|
|
|
|
الجلسة التاسعة لمحاكمة النائب سيف
سيف يؤكد أولوية الإصلاح السياسي والشهود ينفون التهم عنه
أخبار الشرق-8-3-2001 وكانت جلسة أمس الخميس مخصصة للاستماع الى شهود الدفاع، وامتدت لساعة كاملة، لتكون بذلك اطول من كل الجلسات التي سبقتها. ولعل ابرز ما ميزها الاسئلة الصريحة للشهود من قبل الدفاع والقاضي بشأن صحة الاتهامات الموجهة الى سيف بأنه سعى الى اللعب على النعرات الطائفية عبر قوله إن 200 ضابط علوي يحكمون البلاد، وهو الأمر الذي نفاه الشهود بقوة، اضافة الى اعلان سيف ومن وراء قفص الاتهام تمسكه برؤيته للإصلاح والقاضية بالمباشرة بالاصلاح السياسي كبداية للاصلاحات الاخرى، والتمسك بضرورة تعديل الدستور ولا سيما المادة الثامنة منه المتعلقة باحتكار حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، على اعتبار ان هذه المادة تخالف مواد اخرى في الدستور ذاته. وعلى خلاف زميله الحمصي دخل سيف قاعة المحكمة بكامل أناقته، ولكن أيضاً بعد ان بدأ رئيس محكمة الجنايات الثانية القاضي جاسم محمد النظر في ملفات متهمين آخرين كانوا في قفص الاتهام. ومباشرة بدأت محاكمة سيف بحضور دبلوماسيين وصحفيين ونشيطين ومثقفين سوريين ومحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، جاءوا من محافظات أخرى، فنادى القاضي على اسماء الشهود وهم طبيب الاسنان رضوان زيادة، والكاتب والباحث اليساري نذير جزماتي، والدكتور في الأدب من جامعة موسكو يوسف سلمان، وجميعهم من الاعضاء المؤسسين لمنتدى الحوار الوطني الذي كان ينشط من داخل منزل سيف. وتواجد داخل قاعة المحكمة الشاهدان زيادة وجزماتي، في حين غاب سلمان، ما دفع القاضي الى تحميل هيئة الدفاع مسئولية غيابه على انها كانت مكلفة بجلب شهودها، وهمّ باستصدار قرار لجلب الشاهد الثالث في الجلسة القادمة عبر مذكرة إحضار، لكن تدخل هيئة الدفاع حولها إلى مذكرة دعوة. وبداية استجوب القاضي والدفاع جزماتي بعد ادائه القسم، وإثر تأكيده عدم وجود صلة قرابة او وجود عداوة بينه وبين "المتهم"، سأل القاضي الشاهد ان كان يحضر نشاطات المنتديات، فرد بأنه حضر جميعها دون استثناء، ومنها تلك المتعلقة بمنتدى الحوار الوطني بمنزل سيف، أو التي كانت تعقد في منتدى جمال الاتاسي. وردا على سؤال للدفاع بشأن الاتهامات الموجهة للنائب سيف بأنه عمد إلى تغيير الدستور بالقوة، قال جزماتي "إن هذه الكلمة لم تستخدم في المحاضرات ولم اسمع النائب سيف يتحدث عن الدستور، الا في ندوة كانت مخصصة لمناقشة الدستور السوري، وكل ما دار في تلك الندوة كان يتمحور حول المطالبة بتطوير بعض مواد الدستور عبر الطرق الشرعية والقانونية". وسأل القاضي ان كان سيف شارك في احدى المداخلات مستخدما تعبير القوة بتغيير الدستور، فرد جزماتي "كل المداخلات كانت تركز على المطالبة بتطوير الدستور عبر الطرق الشرعية، ولم اسمع أي مداخلة من قبل النائب سيف بهذا الخصوص". وكان السؤال الثاني لهيئة الدفاع عن تهمة تشكيل جمعية سرية، وصاغه القاضي قائلاً: ما طبيعة اللقاءات التي كانت تتم في المنتدى وهل كانت سرية من اجل تشكيل جمعية؟ فرد جزماتي إن "المنتدى كان يمارس نشاطاته بشكل علني، وكان يحضره أناس من جميع الالوان السياسية في سورية ومن بينهم اعضاء من حزب البعث" العربي الاشتراكي الحاكم. ونفى جزماتي ان يكون قد شاهد رجالا من الامن شاركوا في الندوات وقال "إن الحضور كان مفتوحا ولا اعرف اذا ما كان بين الموجودين رجال من الامن". واكد جزماتي رداً على سؤال آخر أنه سمع "بشكل غير مباشر أن النائب سيف تقدم للحصول على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمنتدى الحوار الوطني". وطلب الدفاع الذي كان يتحدث عنه المحامي حسن عبد العظيم (رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المعارض) أن يتحدث عن الوقائع التي سمعها بخصوص اللقاء الذي تم بين النائب سيف ونائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام فرد جزماتي إن "الصحف المحلية نقلت عن نائب الرئيس قوله عن امكانية صدور قانون للاحزاب في سورية، وانا لم اسمع مباشرة النائب سيف يتحدث عن وقائع لقائه مع نائب رئيس الجمهورية، واستنتجت بعد حضوري للندوة التي طرح فيها سيف افكارا اولية للنقاش حول تأسيس حركة السلم الاجتماعي، انه كان ينوي تأسيس الحزب بعد صدور قانون للاحزاب السياسية". وان كان سمع مداخلات تتعلق باثارة نعرات طائفية في سورية رد جزماتي قائلاً "لم اسمع بشكل علني او سري من سيف كلمة الطائفية، ولا من غيره، وانما كانت قضية الوحدة الوطنية هي اساس المناقشات التي تدور في المنتدى". ونفى جزماتي ان يكون احد اعضاء لجنة تأسست بهدف الاتصال مع وسائل الاعلام العربية والاجنبية في حال القاء القبض على سيف واكد انه عضو في لجنة المنتدى التي كان يقع على عاتقها انجاح الندوات "وأنا لم اكن في أي لجنة من اجل الاتصال بالاذاعات والتلفزيونات العالمية". وفي ما يتعلق بالتهمة الثالثة المثارة ضد سيف والمتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والعرقية، سأل القاضي ماذا حصل في ندوة 5 أيلول 2001التي كانت مخصصة للباحث برهان غليون؟، فرد جزماتي ان سيف "قدم المحاضر وتركزت النقاش حول ضرورة تمتين الوحدة الوطنية واطلاق الحريات الديمقراطية، كما نظم سيف المداخلات والنقاش الذي تبع محاضرة غليون". ورداً على سؤال للدفاع عما إذا كان سيف قال كما جاء في التقريرين مغفلي التوقيع إن البلد يحكمها 200 ضابط علوي؟ قال جزماتي "لم يتكلم هو ولا غيره بهذا، ولا يجوز الحديث بهذه الطريقة، ولم يتكلم عن أي ضابط علوي". ونفى جزماتي أن يكون أي من المشاركين في المنتديات كان يحضرها بنية ارتكاب المخالفة، مؤكداً "وجود منتديات اخرى ما زالت مستمرة مثل منتدى جمال الاتاسي ومنتدى عمر ابو زلام". وبعد جزماتي جاء دور زيادة الذي انتظر كل فترة استجواب زميله خارج القاعة، وبدأ القاضي بتوجيه الاسئلة اليه بعد الاجراءات الروتينية فسأله عما كان يدور في هذه المنتديات؟ فرد زيادة "انها مجموعة من الندوات لقضايا تتناول الشأن العام بقضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، و بالنسبة للجانب السياسي كان الحديث يدور عن الدعوة للمشاركة في النقاش وتفعيل الحوار وخصوصاً ما يتقاطع وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في المساهمة ببناء الوطن ومكافحة الفساد، وهذه عناوين عريضة للنقاشات التي كانت تدور في المنتديات وهناك ايضا موضوعات تفصيلية من قبيل اقامة محاضرة عن "حق القول" التي تدخل ضمن حريات الرأي والتعبير المنصوص عنه في الدستور، اضافة الى قضايا خاصة بالتعبير الديمقراطي وكيفية بناء الاقتصاد السوري". واكد الطبيب الشاب انه "شارك في المنتديات عدد من الباحثين والاكاديميين والمختصين على مستوى عال ومن جميع تلوينات الوطن، ومنهم اعضاء في الجبهة الوطنية التقدمية، واعضاء من حزب البعث ومستقلون كان حضورهم يتم بشكل شخصي". وأضاف "إن الحوار ولو كان يحتد بعض الاحيان فإن الجميع كانوا ملتزمين بآداب الحوار، وكانت الجلسات تطول احيانا الى خمسة ساعات، ما يؤكد على وجود رغبة من الجميع لوجود مثل هذه المنتديات من اجل رفع منعة الوطن وخصوصا في هذه الطروف التي تمر بها الامة والشعب الفلسطيني وانتفاضته التي تحتاج كل الدعم". وعما تناوله سيف في احاديثه عن الدستور، قال زيادة "الجميع كان يتناول شأن الدستور"، وما هي المواد الني تعرض لها؟ رد الشاهد "هناك بعض المواد الخاصة ذات الصبغة الاقتصادية من جملة المراد تصحيحها في الدستور والمتعلقة منها بالنظام الاشتراكي، فمع أن الحكومة انتهجت اسلوب السوق الحرق وصدرت قوانين للمصارف الخاصة، ولاقامة سوق للاوراق المالية، ظل الدستور يؤكد على اشتراكية النظام، فكان لدى الجميع الرغبة في ان تسير القوانين والمراسيم بشكل ينسجم والدستور السوري". وقال زيادة "في ندوة 7/2/2001 واثناء المناقشات تدخل احد المشاركين من حزب البعث وقال ان الدستور السوري غير مقدس ويمكن تغييره"، موضحا ان المطالبات وصلت الى ضرورة "إلغاء قانون الطوارئ لانه مخالف للدستور، وهذه المطالب زادت خصوصا بعد صدور تصريحات من وزير الاعلام عدنان عمران بان قانون الطوارئ مجمد، وكانت توجد رغبة لدى المثقفين بضرورة انسجام تلك التصريحات مع الدستور السوري والعودة الى تطبيقه على جميع المواطنين لانه يشكل وثيقة تعاقد بين المواطنين والدولة". وسأل القاضي: هل كان الحديث عن تعديل الدستور يتطرق الى موضوع القوة؟ فرد زيادة ان "تعديل أي دستور يتم عبر طريق البرلمان، ورياض سيف عضو في مجلس الشعب ويرغب في سماع رأي المواطنين في هذه النقطة، وهذا التغيير كان يتطلب تشكيل لجنة داخل المجلس لبحث المطلوب، وبالنسبة لرياض سيف فانه لم يصرح نهائيا بان التغيير يجب ان يكون بالقوة لا في مجال الدستور ولا في المجالات الاقتصادية". وان كانت الاجتماعات سرية رد زيادة "ان الدعوات كانت تتم عبر وسائل الاعلام وببطاقات دعوات شخصية وكانت الاجتماعات علنية، وعموماً فإن المنتدى تقدم بطلب للحصول على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، حتى يتحول المنتدى من العمل الفردي الى العمل المؤسساتي، لكن الوزارة رفضت طلب المنتدى بعد 5 أيام بحجة عدم اختصاص الوزارة، وتقدمنا بطلب تظلم الى الوزارة الا انها رفضت الطلب الثاني بعد يومين، ما يؤكد اننا كنا مصرين على العمل العلني". وعن الحديث الذي دار بين سيف وخدام قال زيادة "سمعت سيف بانه اجتمع مع نائب الرئيس نهاية عام 2000، وعرض سيف خلال اللقاء البيان الذي وقع عليه مجموعة من المثقفين ومنهم سيف لتأسيس جمعية لاصدقاء المجتمع المدني، فكان رد نائب الرئيس في ان يتم التقدم عبر القنوات الرسمية، كما أنه وبعد الاستماع ودراسة الطلب اكد نائب الرئيس انه سوف يتم اصدار قانون جديد للاحزاب ويمكن بعد ذلك ان تتقدموا بطلب لتأسيس حزب، فأكد النائب سيف ان الحزب الذي سيعمل على تأسيسه لن يكون في اطار الجبهة الوطنية، وصادق نائب الرئيس على ذلك وقال لا مانع". واضاف زيادة ان "النائب سيف وبعد ان سمع الكلام السابق من نائب الرئيس قرر الانتقال الى تأسيسي حزب سياسي ضمن ما سمعه، وخصوصا ان البلاد شهدت عام 2001 تأسيس حزبين الاول باسم التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة وامينه العام محمد صوان والثاني الحزب العربي الديمقراطي وامينه العام كريم الشيباني، وهذا الاخير عقد مؤتمرا صحفيا في المركز الثقافي في المزة واعلن فيه عن حزبه، وهنا تأكد لدى سيف وجود الامكانية لانشاء حزب، ومع ذلك لم يتم تأسيس الحزب بالشكل التقليدي انما كتب مبادئ اولية للحوار وطرحها في المنتدى وشارك في مناقشتها عدد كبير من المثقفين ومنهم بعثيون وكان لهم اولوية النقاش، ولم يعلن سيف عن تأسيس الحزب". وان كان سيف يتحدث عن النعرات الطائفية في منتداه قال زيادة "من المؤسف ان توجه الى سيف مثل هذه التهمة وتجربته العملية والصناعية تدحض ذلك، وانا لم اسمع في المنتدى أي كلام يصدر عن سيف بخصوص اثارته أي نعرات طائفية او مذهبية، لانه يتعامل مع كل الطوائف والمذاهب بشكل متساوٍ، الامر الذي اكده نتائج انتخابات مجلس الشعب التي جرت عام 1999 حيث صوت له ابناء الطائفة التي لا ينتمي إليها". وان كان سمع في محاضرة برهان غليون عن الحكم العلوي للبلاد قال زيادة "لم يتم التفوه بمثل هذه الكلمات ولم أسمع سيف يتكلم عن أي ضابط علوي او عن الأشخاص الذين يحكمون البلد، مع الاشارة الى ان المحاضرة كانت برغبة من الاستاذ في جامعة السوربون برهان غليون، الذي شاهد وجود اجواء مشجعة للحوار لدرجة أن قال إن سورية جديدة بدأت بالتشكل". ونفى زيادة ان يكون سيف تحدث عن 200 ضابط علوي يحكمون البلد. وإن كان "المتهم سيف" تحدث وأساء إلى شخص رئيس الجمهورية قال زيادة "ان النائب سيف كان يتحدث مراعيا وصف رئيس الجمهورية وبما يليق بمقام هذا المنصب دون ان يتجاوز أي حد من حدوده، بل انه كان يستشهد بأقوال من السيد الرئيس اثناء اصداره بياناته". وقال زيادة "باختصار اطلعت على التقريرين (مغفلي التوقيع)، ولاحظت وجود اخطاء فادحة لان الكاتب لم يكن يميز بين ذكر الوقائع وبين رغبته الشخصية"، فرد القاضي "كما تفعل أنت الآن في تعاطفك مع سيف"، فقال المحامي حسن عبد العظيم "نحن دفاع النائب سيف". وإن حضرت عناصر من رجال الامن وطلبت تفريق الموجودين في المنتدى أكد زيادة "لم يحضر أي عنصر من عناصر الامن ليطلب من أي شخص من الحاضرين اخلاء منزل رياض سيف". وبعد انتهاء استجواب الشاهدين سأل القاضي سيف ان كان يقبل بشهادة الشاهدين فرد النائب في مجلس الشعب بالإيجاب، لكنه طلب من القاضي ان يسمح له بالحديث ففتح الباب له. وقال سيف "إننا ندعو بشكل واضح وصريح وعلني لاصلاح سياسي كبداية للاصلاحات الاخرى، وكنت طرحت داخل مجلس الشعب في شهر تشرين الثاني عام 2000 مذكرة تؤكد على ضرورة الاصلاح السياسي التدريجي اذا كنا جادين بالاصلاحات الاخرى". واضاف سيف "كان خطابنا صريحا منذ البداية وهدف المنتدى كان المطالبة باصلاح شامل سياسي واقتصادي، بما في ذلك اصلاح الدستور لانه يعاني من تناقض بين مواده وتحديداً بين المادة 25 التي تؤكد على صيانة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع السوريين، وبين المادة الثامنة التي حصرت السلطة في قيادة الدولة والمجتمع بيد حزب البعث". وقال سيف "إن الدولة تقول باصلاح اقتصادي ثم سياسي، ونحن نطالب بذات المطالب، لكننا نؤكد انه لن تكون هناك نتائج دون المباشرة بالاصلاح السياسي أولاً وبشكل تدريجي، أي اننا نرى طريقة الاصلاح الحالية بأنها غير مجدية، فالاصلاح يحتاج الى اصلاحيين، ولا يمكن اجراء الإصلاح في ظل وجود احتكار في ادارة الدولة"، واضاف "يجب ان يشعر المواطن أنه شريك وطرف في هذا الوطن وله دور في هذا المجتمع، وفي سورية حالياً توجد عطالة شعبية للكفاءات في كل المجالات وعلى كل المستويات، ولا بد من اصلاح سياسي حتى يشعر كل مواطن انه شريك في مصير ومستقبل هذا البلد". وأنهى سيف بذلك كلامه، فرفع القاضي الجلسة إلى الثالث عشر من الشهر الجاري، طالباً استدعاء الشاهد الثالث يوسف سلمان. وكان واضحاً أن هيئة الدفاع متفقة فيما بينها على الاسئلة التي طُرحت على الشهود، وبدت سيطرة المحامي حسن عبد العظيم على الهيئة رغم محاولات بعض المحامين التدخل. ووصف المحامي أنور البني من هيئة الدفاع، الجلسة بأنها كانت "جيدة"، وعبر عن أمله في أن "تجري كل الجلسات بذات المستوى". بدوره اكد المحامي هيثم المالح (رئيس جمعية حقوق الانسان) أنه "بات من المفروض من المحكمة وبعد ان اصبحت الدعوة خالية ولا عدل لدى النيابة في أدلتها، ان تطلق سراح سيف وتتابع محاكمته وهو خارج السجن"، وأضاف "مع الاسف الشديد كان من المفترض ان لا تقدم مثل هذه الدعوى ضد نائب في مجلس الشعب إلا بوجود دليل كافٍ ووافٍ، والآن صار لدى المحكمة تصور كامل أنه لم تعد هناك قضية". وقال نحن "كهيئة دفاع شعرنا بوجود اختلاف في الجلستين الاخيرتين عن الجلسات التي سبقتها، وليست المسألة في ان تغييرات نحو الافضل طرأت على الشكل الذي صار جيداً، لان الامر الذي يهمنا هو المضمون أي يجب ان يحاكم النائبان وهما طليقان".
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|