|
|
|
|
الجلسة العاشرة لمحاكمة النائب رياض سيف
شاهد الدفاع الأخير ينفي التهم عن سيف .. والدفاع يجدد طلب استدعاء خدام
أخبار الشرق-14-3-2001 رفعت الجلسة العاشرة من المحاكمة العلنية للنائب الدمشقي المستقل رياض سيف أمس الأربعاء وسط اجواء تفاؤلية دفعت هيئة الدفاع بالاعلان عن قناعتها ببراءة موكلها او اصدار حكم عليه لا يتجاوز ستة اشهر لاقدامه على عقد اجتماعات غير مرخصة، الامر الذي يعني الافراج عنه لانه اوقف اكثر من هذه الفترة. وزاد عدد الحضور أمس كثيرا عن المرات السابقة، وحضر لاول مرة رموز من الجمعيات الاهلية غير المرخصة، فضلاً عن الذين كانوا يأتون على الدوام، من الدبلوماسيين واقارب سيف والصحفيين، والمثقفين، وكل هؤلاء حضروا الجلسة وقوفا وبإنصات شديد لما يدور بسبب انخفاض الصوت. ومع بداية الجلسة التي كانت مخصصة لاستكمال السماع الى شهود الدفاع نادى القاضي على يوسف سلمان الدكتور في الآداب، وهو الشاهد الاخير الذي تغييب الجلسة الماضية، وتم فيها الاستماع الى اقوال كل من الطبيب رضوان زيادة والباحث نذير جزماتي. ولم تخرج الاسئلة التي طرحها القاضي والدفاع على سلمان عن تلك التي أُثيرت في الجلسة السابقة، مع الاشارة الى ان الشهود الثلاثة أعضاء في لجنة منتدى الحوار الوطني الذي كان ينشط من منزل سيف في صحنايا قرب دمشق. وتمحورت الاسئلة حول منتدى الحوار الوطني والنقاشات التي كانت تدور فيه، بما فيها المطالبة بتعديل الدستور، وان كانت تدعو الى اثارة النعرات الطائفية، او الاساءة الى شخصية رئيس الجمهورية، او السعي الى تأسيس حزب سياسي ام جمعية سرية، وعما دار في الندوة الخاصة التي عقدت في الخامس من أيلول العام الماضي والقى فيها الأستاذ في جامعة السوربون بباريس الدكتور برهان غليون محاضرة فيها. وان كانت الاجهزة الامنية طلبت عدم عقد المنتدى وفرقت حضوره. وذكر سلمان انه من خلال حضوره لمعظم الندوات التي كانت تعقد في منزل سيف يستطيع ان يؤكد "وجود حرص دائم على اهمية الحوار وخلق تيار وطني ديمقراطي يعمل من اجل مقاربة مشكلات مجتمعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للخروج الى فضاءات اوسع". واكد سلمان ان النقاشات "تطرقت الى المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بالطرق السلمية والديمقراطية، وليس بالقوة او العنف، وخصوصا منها المواد المتعلقة بالخيار الاشتراكي او المادة المتعلقة بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع". ونفى سلمان ان يكون قد تم التطرق الى اثارة النعرات الطائفية من قبل النائب سيف خلال الندوات وقال "على العكس انما كان هناك تأكيد على مبدأ الوحدة الوطنية وتفعيل دور المواطن واداء واجباته على مبدأ المساواة دون تمييز، ولم اسمع من سيف انه تكلم عن أي ضابط علوي". واكد ان النائب سيف "لم يسئ لشخص الرئيس وانما كان يرى في مبادرته الاصلاحية توجهها ايجابيا ينبغي دعمه وتفعيل المجتمع لتحقيق الاصلاح وصولا الى المجتمع الديمقراطي والعدالة والمساواة". وبين سلمان ان سيف "لم يتطرق اطلاقا الى موضوع تشكيل حزب سياسي، غير انه سمع من سيف ما جرى في اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام، حيث ابلغه بأن قانونا جديدا للاحزاب سيصدر في البلاد، ويمكن تشكيل حزب سياسي بعد ذلك، والى تلك الفترة يمكن تقديم مقترحات او تصورات حول هذا الشأن". وشدد سلمان على ان "لقاءات المنتدى كانت تتم بشكل كفتوح ويحضرها مختلف الوان الطيف الاجتماعي والثقافي والفكري بمن فيهم البعثيون"، مذكرا ان "المنتدى تقدم بطلب للحصول على ترخيص من وزارة الشؤون والعمل الا ان هذه ردت الطلب بحجة عدم الاختصاص، فتقدمنا بطلب تظلم اخر الى الوزارة ذاتها وردته ايضا". وبين شاهد الدفاع الاخير انه "كان يحضر جلسات وندوات اخرى في منتديات ما زالت ناشطة مثل منتدى جمال الاتاسي ومنتدى عمر ابو زلام ومنتدى دمر الثقافي، وما كان يدور في منتدى سيف هو بذات الروح التي تدور فيها النقاشات في المنتديات الاخرى"، مؤكدا ان "ايا من رجال الامن لم يعمل على تفريق المجتمعين في منزل سيف يوما، رغم ان الندوات كان يتم الاعلان عنها مسبقا"، واوضح انه "عندما قرر المنتدى استئناف نشاطه في 5 أيلول بعد انقطاعه لاشهر، اعلن عن ذلك ببيان صدر عن لجنة المنتدى بتاريخ 30 تموز العام الماضي وتم توزيعه على وسائل الاعلام بما فيها (الوكالة العربية السورية للانباء) سانا". وبعد انتهاء استجواب سلمان وموافقة سيف على اقواله تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة مكتوبة طالبت فيها باستدعاء نائب الرئيس عبد الحليم خدام بناء على اقوال الشهود، اضافة الى استدعاء ثلاث من اعضاء مجلس الشعب هم منذر موصلي وحمد شيخ الحجيلات ويوسف ابو رومية، لان هؤلاء كانوا شهودا على لقاء تم بين 10 من اعضاء المجلس بمن فيهم سيف، ورئيسه عبد القادر قدورة بُعيد إلقاء القبض على النائب مأمون الحمصي، وذكر قدورة خلال الاجتماع انه لن يتم القاء القبض على سيف لان ما يقوم به لا يدفع الى مثل هذا التصرف". وبعد ذلك رفع القاضي جاسم المحمد الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم، أي قبل يوم واحد من جلسة الحمصي التي جرت العادة ان تسبق جلسة سيف وذلك على اعتبار ان يوم الخميس هو يوم عطلة. وطلب القاضي من الدفاع ان يتقدموا بدفوعهم الأخيرة في الجلسة القادمة وان يتضمن دفاعهم المطالب باستدعاء الشهود الاربعة. واوضح الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي حسن عبد العظيم بعد انتهاء الجلسة، ان "القاضي ربما يقرر في الجلسة القادمة استدعاء الشهود او لا يوافق على ذلك على اعتبار ان القضية اخذت حقها، ليبقى بذلك امام سيف جلستان على الاكثر من اجل النطق بالحكم". واضاف "ان كل التهم التي وجهها الادعاء الى سيف سقطت من خلال نفيه لها، اضافة الى نفي شهود الدفاع لكل الوقائع التي وردت في التقارير المغفلة التوقيع مقابل عدم وجود أي ادلة قطعية او شهود لدى الادعاء لاثبات التهم التي وجهت الى سيف". وبعد ان اعرب عن تفاؤله بما يمكن ان يصدر بحق سيف قال "انها فرصة لتؤكد المحاكم العادية في سورية قدرتها بالنظر بمثل هذه المحاكمات السياسية، بعيدا عن المحاكم الاستثنائية، وما ستصل اليه نتائج المحاكمتين سيكون الفصل بنزاهة هذا القضاء وقدرته على اثبات نفسه". وبالنسبة للقرار الذي يمكن ان تصدره المحكمة بحق النائب المتهم الثاني محمد مأمون الحمصي قال عبد العظيم "إن الاتهامات الموجهة اليه قائمة على بيان كان اصدره، والدفاع لا يراه دليلاً جرمياً، في حين اعتبره الادعاء جرماً، ويتوقف على القاضي ان يبت في الموضوع". بدوره اوضح المحامي خليل معتوق من هيئة الدفاع أن "اقصى ما يمكن ان يصدر بحق سيف الحكم عليه بفترة ستة اشهر بتهمة عقد اجتماعات غير مرخصة أصولاً، واذا ما تم ذلك فان سراحه سيطلق على الفور، الا انه ربما يخسر مقعده في مجلس الشعب". وفي أروقة القصر العدلي وعلى هامش التصريحات الصحفية التي اعتادت هيئة الدفاع ان تقوم بها، جرت أمس مشادة كلامية ثانية وكانت هذه المرة بين المحامي أنور البني من هيئة الدفاع وآخر قدم نفسه على انه المحامي محمد خير العمري. واعتبر البني في تصريحاته "هيئة محكمة الجنايات في سورية غير شرعية، بسبب التجاوزات القانونية والدستورية التي ارتكبتها خلال محاكمة النائبين الحمصي وسيف". فطلب منه العمري "وضع حد لهذه التصريحات السلبية تجاه هيئة المحكمة والتعامل معها بشكل ايجابي"، ورد البني "إذا كانت كل المعاملات معنا سلبية لا يمكننا الا ان نأخذ مواقف سلبية، وليخلوا سبيل النائبين وليحاكموهما 20 عاماً، حينها يمكن ان نبادر بمواقف ايجابية". واضاف "هل مطلوب من الشعب الفلسطيني ان يقدم مواقف ايجابية رغم كل ما يتعرض له من قبل الاحتلال الاسرائيلي، بالطبع ذلك غير معقول. ونحن لم نبدأ، ولم نعتقل احدا، وهؤلاء وضعوا في السجن وتمت اساءة معاملتهم، فقط لمجرد مطالبتهم باصلاحات سياسية، وهل هناك بلد في العالم يسجن إنساناً تسعة اشهر، يسجن عضواً في مجلس الشعب بمجرد انه طالب باصلاحات سياسية؟ لا يوجد في العالم من ارتكب مثل هذه الجريمة". ولم يوافق عدد من الحضور على كلام البني، وعلق العمر قائلاً "هل تريد ان تجبر انت الدولة على اتباع سياسية معينة، ان السياسة علم باعتراف كل الانظمة العالمية واذا كنت تريد تغييرها فعليك الجلوس والمناقشة لا ان تجبر الدولة على ما تريد، وان نظامنا السياسي راسخ وابدي وقانوننا ودستورنا من اروع دساتير العالم، والفكر السياسي للقائد الخالد حافظ الاسد من النظام العام وتم احتواؤه بالدستور الدائم". وعاد البني ليؤكد انه "لا يجوز ان تتم محاكمة إنسان وهو موقوف طوال هذه الفترة على مثل هذه التهم، ونحن واذا كنا اعلنا انسحابنا امام هيئة المحكمة (الثلاثاء) فإننا لن نتخلى عن الدفاع عن النائب الحمصي، وسندافع عنهم بكل الاحوال وبكل المحافل بما فيها المحافل الدولية". فعلق العمري ان "ما تطالب به معمول به في دستورنا وفي قضائنا الملتزم بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان"، لكن البني اعتبر ان "هذا هو تقييمك، ومن جهتنا فإننا سنترك هذا التقييم للمحاكم الدولية التي سنرفع دعوى امامها بهذا الموضوع لتقرر اذا ما كانت حقوق الانسان تطبق في سورية ام لا". ونفى محامون آخرون من هيئة الدفاع عن الحمصي وسيف ان يكون هناك أي تنسيق فيما بينهم بخصوص عرض الموضوع على المحاكم الدولية، وعلق عبد العظيم بالقول "لا بد من استنفاد الدفاع امام المحاكم السورية، حيث تتوفر امكانية للنقض بالاحكام التي يمكن ان تصدرها محكمة الجنايات، ودور الهيئات الدولية ومنها القضائية هو تقييم اداء المحاكم السوري لكنها غير قادرة على نقض الاحكام الصادر عنها بالتأكيد".
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|