|
|
|
|
الطعن المقدم من الاستاذ هيثم المالح على القرار الذي صدر بحقه من مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بمنعه من مزاولة المهنة ثلاثة اشهر الأساتذة مجلس نقابة المحامين الموقر
الطاعـن : المحامي هيثم المالح المقيم في مكتبه في دمشق – حلبوني.
المطعون ضده :1- رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق إضافة لمنصبه. 2- الحق العام المسلكي يمثله رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق.
القرار المطعون فيه : هو القرار رقم 2 الصادر عن مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين بتاريخ 16/4/2002 في الدعوى أساس 44 لعام 2002 .
في الشكل : لما كان القرار الطعين قد أبلغ إلي بتاريخ 25/4/2002 وقد بادرت للطعن فيه في هذا اليوم فيكون الطعن واقعا في الميعاد القانوني ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: لما كان القرار الطعين قد جانب الصواب وانحرف في تأويل القانون فقد بادرت للطعن فيه لما يلي:
أولا- أطالب بداية أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتسبين لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتنحي عن رؤية هذه الدعوى لضمان سيرها بحياد،فحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم كان قد تعسف بصرفي من الخدمة في القضاء عام 1966 كما ألقى بي في غياهب السجون دون وجه حق ودون أدنى مراعاة للقانون وبغيرما محاكمة أو تحقيق،وبالتالي فالأعضاء الحزبيون الموجودون في مجلس النقابة يقفون موقف جهة ادعاء مخاصم وليس لديهم الأهلية الحيادية لمحاكمتي.
ثانيا- واستطرادا ،فقد ورد في قرار المجلس الطعين عبارة (.... ولم يراعيا أحكام القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها ولم يتقيدا بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة... ) وإني أحتج بشدة على استخدام هذه العبارات المسيئة التي لا يمكن أن توجه لمثلي ممن قضى نحو نصف قرن في الحياة القانونية قضاء ومحاماة ودفع سنوات من عمره ثمن الدفاع عن الشرف والاستقلال والاستقامة التي يتهمه مجلس فرع النقابة تعسفا بالإخلال بها ،فضلا عن أن استخدام مثل هذه العبارات هو خروج عن المنحى القانوني وما يتطلبه من دقة وموضوعية وحياد.
ثالثا- ليس لي أي توقيع على طلب رد هيئة محكمة الجنايات المقدم إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق والذي هو مرتكز الحكم الطعين.
رابعا- حين وجه لي مجلس الفرع دعوة للحضور أمام الأستاذ راتب شرف ،لم يطلعني على موضوع الدعوة ولم يحطني بموضوعها حسب الأصول وبالتالي فإن دعوته كانت مجهولة الأسباب ومن حقي عدم الاستجابة لها،وقد أرسلت للمجلس رسالة بالفاكس حول هذه النقطة ولم أتلق أي جواب عليها.
خامسا- بدأ قرار مجلس الفرع الطعين بعبارة ( ورد إلى مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق صورة عن طلب رد قضاة مقدم إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق... ) وأتساءل هنا كيف وردت إلى المجلس صورة هذا الطلب الذي يبت فيه في غرفة المذاكرة وهو غير معد لاطلاع الآخرين عليه،فهل يقوم مجلس الفرع عادة بالاطلاع على جميع الطلبات والدعاوى المقدمة إلى المحاكم ،أم أنه كان معنيا بمتابعة دعوى موكلي مأمون الحمصي دون غيرها؟!!
سادسا- ورد في القرار الطعين أنني انسحبت من جلسة المحاكمة أمام مجلس التأديب دون أي مبرر قانوني وذلك خلافا للواقع، فقد حضرت مع زميلي المحامي الأستاذ احسان مارديني باعتباره وكيلي في الدعوى رقم أساس الشكوى 550 لعام 2002 وموعدها في ذات اليوم الذي تنظر فيه الدعوى موضوع هذا الطعن إلا أن رئيس الفرع طالب الأستاذ احسان مارديني بالخروج حين حان موعد الدعوى موضوع هذا الطعن فانسحبنا احتجاجا على التصرف غير اللائق بحق الزميل الأستاذ مارديني ،ومعلوم بداهة أنه يمكن تثبيت الوكالة على الضبط ثم يتم الإمهال لإبراز الوكالة القانونية ،ومخالفة المجلس لهذه الأصول هو ما حدى بي وبوكيلي للانسحاب .
سابعا – إن المجلس مصدر القرار الطعين قال في معرض إيراد العبارة موضوع المؤاخذة في طلب الرد ما يلي: ( الافتراء على المجلس بعبارات تضمنت "ناهيك عن معاناة المحامين الطويلة لتنظيم الوكالة وإبرازها والتي استغرقت جهدا ووقتا عبرت فيه حتى نقابة المحامين عن موقفها من الموكل والمحامين الذين يدافعون عنه.) إن هذا يعني أن مجلس الفرع أصبح طرفا في اتهام من قبل مقدم طلب الرد وهو الأستاذ البني - إذ لو دقق مجلس الفرع في طلب الرد لوجده مقرا من قبل الزميل المذكور- ومع ذلك فإننا الآن أمام طرفين في هذه الدعوى ،الأستاذ البني ومجلس الفرع الذي اعتبر العبارة الواردة في طلب الرد مفتراة عليه ، فمن المختص بتدقيق هذه النقطة إذا؟فهل قام مجلس الفرع أو رئيسه بعمل يعتبر عرقلة في تنظيم الوكالة وإبرازها؟ هذا موضوع يسأل عنه الأستاذ البني ويكلف لإثباته حتى إذا فعل كان مجلس الفرع عرضة للمساءلة أمام مجلس النقابة لأن الأصل في عمل المجلس هو تسهيل مهمة المحامين ودعمهم لا العكس.
وفي هذا الإطار فإنني أضع أمام مجلس النقابة النقاط التالية: · منذ عدت من ليبيا في عام 1968 وأعدت قيدي في جدول المحامين كنت إذا احتجت للحصول على إذن لزيارة أي سجين كنت أرسل أحد المدربين أو الأستاذ المستضاف في المكتب ليحضروا لي ورقة الزيارة ، ولم يجر طوال هذه المدة أن طلب إلي الحضور شخصيا للحصول على هذه الورقة إلا عندما تقدمت بطلب لزيارة موكلي النائب مأمون الحمصي ،حيث رفضت النقابة إعطاء ورقة الزيارة لزميلي المستضاف في مكتبي الأستاذ محمد البيات وكان علي ان أحضر للقصر العدلي لأخذ الورقة بعد رفض توقيع زميلي، ومعلوم أنني جاوزت السبعين من عمري وأعرف تماما واجباتي ومن هذه الواجبات أن ورقة الزيارة لا يستطيع استعمالها في الدخول إلى السجن إلا من حررت باسمه ومعلوم كذلك أن المحامي ينوب عن زميله بموجب إنابة في قضية قد تكون بالملايين أو تكون دعوى شخصية يوكل بها أحد زملائه إنابة بموجب القانون ،أليس ذلك مما يعرقل عمل المحامين؟! · طلبت زيارة الموكل فأعلمني الأستاذ بشير الجزائرلي عضو الفرع بأن رئيس مجلس الفرع قد حصر زيارة النائبين السيدين مامون الحمصي ورياض سيف بشخصه وهتف له بحضوري للموافقة على الزيارة وهذا خلاف زيارة أي معتقل آخر وهو تصرف استثنائي لم نعهده قبلا،كما أن أي مندوب للنقابة يملك الأهلية الكاملة لإعطاء إذن بزيارة السجين. · علمت أن السيد مأمون الحمصي قد نظم وكالة جديدة عقب انسحابنا من الدفاع عنه لمحامين آخرين وقد رفض رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين تسليم الوكالة مع أنه تم التوقيع عليها من قبل الموكل وسددت رسومها. · توجه الأستاذ المحامي عبد الرحمن عسة لتصديق صورة وكالة عن النائب السيد رياض سيف فقيل له أن هذا الأمر محصور بالأستاذ وليد التش رئيس الفرع فتوجه إليه حيث أعلمه الأستاذ التش بضرورة مراجعة قاضي التحقيق وأخذ شرحه على صورة الوكالة حتى يتم التصديق عليها ،ويمكن سؤال الأستاذ عبد الرحمن عسة حول هذه الواقعة أفليس ذلك غريبا؟!! · سبق لي أن أرسلت لرئيس الفرع شكوى من رفض أحد الوزراء تنفيذ حكم قضائي وهذا الوزير هو محامي حلف اليمين على احترام القانون و أنه أقدم على عمل يجعله عرضة للمساءلة الجزائية لعدم تنفيذه الحكم ومع ذلك لم أتلق أي جواب على شكواي كما لم تحرك الدعوى ضد هذا الزميل مع أنه كان قد ترك الوزارة. · سبق لي أن قدمت شكوى إلى وزير العدل لامتناع محكمة الأمن الاقتصادي عن اطلاعي على ملف دعوى لدرسها وأرسلت صورة عن هذه الشكوى إلى الأستاذ رئيس الفرع وإلى الأستاذ النقيب ولم أتلق أي جواب على شكواي التي مضى عليها سنوات.
هذه النقاط جميعا تدل على أن هنالك إهمال من قبل إدارة النقابة في متابعة مصالح المحامين ولكن راعها أن يذكر أحد الزملاء العبارة التي أسأل عنها دون وجه حق. ومع أن العبارة التي وردت في مضمون القرار الطعين غير منتجة في طلب الرد إلا أنه يتعين فيما أعتقد البحث بجدية عن صحتها من عدمه .
كي لا ننسى: - بتاريخ 31/8/1948 وبمناسبة يوم الجيش وفي حفل تكريم للمرحوم جميل مردم يوم كان رئيسا للوزارة بمناسبة الانتصار على عصابات صهيون في كعوش (مشمارهاردن) ألقى الشاعر عمر أبو ريشة قصيدة قال فيها : لم تلد أرحام البغايا مجرما مثل هذا المجرم
وأشار بإصبعه إلى جميل مردم لأنه كان وضع يده على جزء من كعوش وبقي الشاعر حرا طليقا دون مساءلة.
- في عام 1962 فيما سمي الانفصال قام المرحوم خالد العظم بزيارة لحوران فرجمه المتظاهرون الحوارنة بالبندورة وكان يلبس بذة بيضاء فتحولت إلى حمراء . وحين وصل خالد العظم عائدا إلى الصنمين هتف إلى المسؤولين الأمنيين في درعا لإطلاق سراح الذين اعتقلوا .
لذلــكولجميع ما تقدم أطلب : تنحي الزملاء البعثيين عن رؤية هذه القضية ،واستطرادا قبول الطعن شكلا وموضوعا وإلغاء القرار الطعين .
13 / 5/2002 وبكل تحفظ واحترام المحامي هيثم المالح
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|