|
|
|
|
الجلسة السادسة من محاكمة الحمصي
غياب مأمون الحمصي عن جلسات المحكمة "احتجاج" على إجراءاتها
قال المحامي أنور البني، محامي النائب السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي إن مقاطعة موكله آخر جلسة لمحاكمته الأسبوع الماضي (يوم 23 كانون الثاني)، كانت احتجاجاً على ما سماه "الإجراءات المهينة" التي اتخذتها المحكمة بحقه. ويُعرض الحمصي على المحكمة بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير قانونية، واعتُقل في مطلع آب الماضي بعد إضرابه عن الطعام وتقديمه مطالب في مجال الحريات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه قوله إن الحمصي يشكو "من الاجراءات المهينة والمذلة التي تتخذ بحقه في السجن واثناء احضاره للمحاكمة" في محكمة الجنايات في دمشق، حيث بدأت محاكمته في 30 تشرين الأول 2001. وأضاف المحامي إن النائب يحتج أيضاً "على قيام بعض عناصر الشرطة بضرب زوجته واولاده امام عينيه اثناء مروره لحضور الجلسات السابقة" في 26 كانون الأول الماضي. وكانت تلك الجلسة شهدت توتراً بين الحمصي وهيئة المحكمة، إذ اتهم النائب القضاة بالعمالة للمخابرات. واعتقلت الشرطة في تلك الجلسة، أربعة من أقارب المتهم بحجة التصفيق له، وأُطلق سراح أحدهم في اليوم التالي، بينما أُفرج ن الثلاثة الآخرين في منتصف كانون الثاني الجاري. وعلى الصعيد ذاته، نقلت صحيفة "الزمان" اللندنية اليوم الثلاثاء عن المحامي أنور البني قوله إن هيئة محكمة الجنايات الثانية بدمشق المؤلفة من القضاة جاسم محمد رئيس المحكمة ومستشاريه عباس ديب وسليمان كرباج قد تبلغت مذكرات دعوى الرد المقامة بحقهم أمام محكمة الاستئناف المدنية. وأوضح البني أن ذلك يعني، قانوناً، وحسب نص المادة 189 من قانون أحوال المحاكمات أن ترفع الهيئة يدها عن الدعوى المقامة ضد الحمصي، وأن تتوقف عن النظر بها واتخاذ أي إجراء حتى تبت محكمة الاستئناف في دعوى الرد المقامة والتي يصدر قرارها قابلاً الطعن بالنقض. وأشار إلى أنه في حال قبول محكمة الاستئناف لدعوى الرد فإن هذا يعني أن الدعوى ستنتقل إلى هيئة أخرى تباشر إجراءات الدعوى وسيتم تحديد موعد جديد للنظر في الدعوى. وكان محامو الدفاع طلبوا إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق رد القضاة، ورأت المذكرة التي رفعوها بهذا الشأن أن القضاة المطلوب ردهم عبروا عن موقفهم العدائي من الموكل والمحامين الذين يترافعون عنه، معتبرة أن رد المحكمة لطلب سماع شهود الدفاع جميعهم يشكل مخالفة قانونية ومسلكية واضحة وتجاوزاً من المحكمة لدورها وحقوقها. وأشارت المذكرة إلى المشادة الكلامية في جلسة 26 كانون الأول بين الموكل والهيئة المطلوب ردها، قائلة إنه بعد إقفال الجلسة العلنية تلك وإعادة الموكل إلى السجن وغياب محامي الدفاع أُضيفت سطور جديدة إلى محضر الجلسة لم يقم رئيس هيئة المحكمة المطلوب ردها بتلاوتها علناً، ما جعل الهيئة ترتكب جرم التزوير بضبط الجلسة، وأخرجها عن الحياد في محاكمة المتهم. وطالب المحامون بتحريك الدعوى العامة بحق الهيئة بجرم التزوير الجنائي. وأشار أحد محامي الدفاع إلى أن الهيئة التي ستنظر في القضية يجب أن تكون محكمة الجنايات الأولى والتي أعاد وزير العدل مؤخراً تشكيلها، برئاسة هشام ظاظا ومستشاريه وليد منصور وقاض آخر.
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|