|
|
|
|
الجلسة الخامسة لمحاكمة الحمصي القاضي يرفض استدعاء الشهود في الجلسة الخامسة من محاكمة النائب الحمصي
*الحمصي
للقاضي : أنت مدفوع من المخابرات
استغل عضو البرلمان السوري المعتقل مأمون حمصي ومحاميه أنور البني جلسة الاستماع اليوم /الاربعاء/ لشن حملة من الاتهامات ضد المحكمة والقاضي متهمين إياهم بعدم النزاهة. وكان الحمصي قد اعتقل منتصف العام الحالي بعد أن اضرب عن الطعام في مكتبه بدمشق احتجاجا على استمرار فرض حالة الطوارئ في سوريا واتهم بالتشهير وإثارة النعرات الطائفية ومحاولة تغيير الدستور بطريقة غير شرعية. وقال الحمصي مخاطبا القاضي جاسم محمد المناعي بعد أن أعلن الأخير رفض طلبه حضور وزير الداخلية السابق محمد حربا وعضو البرلمان عبدالله الموصلي وعدد آخر من الشهود للإدلاء بشهاداتهم "أنت غير شريف"، قائلا انه محروم من كل شيء من إعادة الاستجواب ومن سماع أقوال الشهود. و صاح "هذا اجرام بحق سوريا". وقال الحمصي انه خسر كل ما يملك "في سبيل سوريا" مشيرا إلى أن القاضي "مدفوع من المخابرات". واحتج أيضا على عدم تمكنه من رؤية زميله في السجن رياض سيف الذي أوقف هو أيضا بالتهمة نفسها في 6 أيلول (سبتمبر). واتهم الحمصي كل من القاضي ورئيس المخابرات العامة باتخاذ قرار منع سماع أقوال الشهود دون الرجوع إلى النيابة العامة وطالب تنحي المحكمة لفقدانه الثقة بنزاهة هيئة المحكمة. وقال القاضي جاسم محمد جاسم في بداية الجلسة العلنية ان طلب استدعاء عشرين شاهدا بينهم وزير الداخلية محمد حربا "رفض لان الشهادات غير منتجة وغير مجدية". وكان الدفاع استدعى خبراء لغويين ونوابا ومحللين سياسيين ورجال دين لإعطاء رأيهم أمام المحكمة في ما يتعلق ببيان أصدره الحمصي قبل يومين من توقيفه في 9 آب(اغسطس). من جهته وصف البني قرار المحكمة بأنه "غير قانوني وغير دستوري" واتهم المحكمة بإصدار حكم "مسبق ومبيت" بحق موكله وبعدم السماح له ( لموكله) باستخدام حقوقه المشروعة مطالبا المحكمة بالتنحي عن النظر في القضية نظرا لفقدان الثقة بنزاهة وعدالة المحكمة. وقال :"نظرا لفقدان ثقتنا بنزاهة وعدالة المحكمة طلبنا من المحكمة وللمرة الثانية التنحي عن النظر في هذه القضية." وأضاف أنه سيتقدم بدعوى رد أمام محكمة النقض للمطالبة بسماع أقوال الشهود. إلى ذلك قال المحامي هيثم المالح، رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا انه لا يوجد قضاء ولا قضاة في سوريا "بل يوجد لدينا موظفين يأتمرون بأقوال المخابرات." وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 23 كانون الثاني (يناير). وحضر الجلسة أربعة دبلوماسيين يمثلون الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنمسا واليابان. وقد وجهت إلى الحمصي في 11 تشرين الاول(أكتوبر) تهم مخالفة عدد من مواد قانون العقوبات ويواجه عقوبة تتراوح بين السجن خمس سنوات والمؤبد. من جهة اخرى اعلن البني لوكالة فرانس برس ان اربعة من افراد عائلة الحمصي بينهم أحد أبناء أخيه "أوقفوا عند نهاية جلسة الاستماع" لأنهم صفقوا للنائب.
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|