|
|
|
|
الجلسة الأولى لمحكمة الحمصيالحمصي يؤكد انه اول من بايع الاسد ويطلب من السوريين ان يرفعوا رؤوسهم
لم تكن اول محاكمة سياسية امام القضاء العادي تشهدها سورية في السنوات الاخيرة، خالية من تجاوزات على مستوى التنظيم، او انضباط المتهم وحتى في حضور ديبلوماسيين غربيين، فسرته مصادر مطلعة بانه اجراء يأتي في اطار التدخل في الشؤون الداخلية. ولم تستغرق الجلسة العلنية الاولى لمحاكمة النائب المستقل عن مدينة دمشق، محمد مأمون الحمصي سوى 15 دقيقة، اقتصرت على قراءة رئيس محكمة الجنايات الثانية محمد جاسم لائحة الاتهام، وتأكيد الحمصي رفضه لها، ومن ثم مطالبة هيئة الدفاع «تأجيل استجواب الموكل امام المحكمة لما بعد الحصول على نسخة كاملة من ملف الدعوى»، وكذلك مطالبة ممثل النيابة العامة الحصول بدوره على نسخة من ملف الدعوى، الا ان القاضي رفض طلب هيئة الدفاع بتأجيل الاستجواب وسمح في الوقت نفسه بحصولها على ملف القضية بعد الجلسة الاولى، وكذلك الامر بالنسبة الى النيابة. ورغم ان المحكمة علنية، الا ان عناصر الشرطة المدنية التي كانت تسيطر على بوابات الدخول الى القاعة، حالت دون السماح لعشرات المتجمعين في القصر العدلي من الدخول الى قاعة المحكمة، وابقت الابواب مغلقة امام حتى اثنين من هيئة الدفاع عن الحمصي، هما رئيس جمعية حقوق الانسان في سورية هيثم المالح وزميله خليل معتوق، الامر الذي دفع بالمالح الى القول ان «هذه المحكمة سرية وليست علنية، اذ لا يحق لاحد ان يغلق ابواب القاعة». وسمح عناصر الشرطة لعدد من مراسلي الصحف ووكالات الانباء العربية والاجنبية، ومن بينهم مراسل «الرأي العام»، حضور الجلسة، اضافة الى السماح لستة من الديبلوماسيين الغربيين من سفارات الولايات المتحدة والمانيا وهولندة وبلجيكا والنرويج وسويسرا، الحضور الى جانب عدد من المحامين, وفي الدقائق الاخيرة دخل معتوق والمالح واقارب الحمصي. وشوهد بين الحضور، عضو مجلس الشعب منذر موصلي، اضافة الى موكلي ستة معتقلين كانوا موجودين الى جانب الحمصي داخل القفص، وجميعهم متهمين بقضيا تهريب المخدرات. وبعدما قرأ القاضي لائحة الاتهام وهي، «استهداف تغيير الدستور بالطرق غير المشروعة والاعتداء المقصود على هيبة الدولة ومنعها من ممارسة وظائفها وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمقاومة السلبية لمنع الاعمال المشروعة التي تقوم بها الدولة»، إضافة إلى «ذم وقدح الإدارات والسلطات العامة»، طلب سماع اقوال الحمصي، الذي اكد رفضه للاتهامات الموجهة اليه، وانكر ما نسب اليه، وقال: «استغرب اتهامي بجرم مروع لم يحدث في تاريخ سورية منذ الجلاء، والبيان الذي على اساسه اتهم هو عبارة عن مداخلتي التي قلتها داخل مجلس الشعب وتناقلتها وسائل الاعلام سابقا». وبعد ذلك، قرر القاضي رفع الجلسة بعدما اعلن تأجيلها الى 13 نوفمبر المقبل، وهنا استغل الحمصي وجود ميكروفون امام قفص الاتهام حيث كان يقف وخاطب الموجودين، قائلا: «انا اضحي بحياتي من اجل الوطن، وما قمت به انما جاء تلبية لخطاب القسم للرئيس بشار الاسد», واضاف: «ارفعوا رؤوسكم عاليا يا سوريين»، فرد عليه ابنه «نحن نرفعها يا بابا». ثم قال الحمصي وعلائم الحماس والصحة الجيدة ظاهرة عليه: «انا هنا من اجل سورية، وسنبقى صادقين من اجل بشار الاسد وفداء للوطن، وما انا فيه هو وسام شرف وعز ارفعه على صدري». وعندما بدأ يشكر الصحافيين والمحامين الذين «يرافعون عني مجانا»، قاطعه احد الحضور، لكن الحمصي رد عليه قائلا، «انا اتمتع بكامل الحصانة وما يجري بحقي هو خرق للدستور، وانا كنت اول من بايع الرئيس بشار الاسد». وبعدما صافحه عدد من الحضور، اخرجه رجال الشرطة من القفص، واعيد لاحقا الى سجن عدرا، حيث هو موقوف هناك منذ الثامن من اغسطس الماضي. ومن المقرر ان تبدأ اليوم الجلسات العلنية لمحاكمة النائب المستقل الثاني عن دمشق رياض سيف، امام القاضي نفسه وفي القاعة نفسها, وكشف المالح ل «الرأي العام» ان هيئة الدفاع لم تتسلم ايضا نسخة عن ملف سيف، وهي ستتقدم في جلسة اليوم بطلب بخصوص ذلك، اضافة الى المطالبة ب تأجيل موعد الجلسة الى اكثر من اسبوعين حتى يستطيعوا قراءة الملف, واذا ما رفض القاضي ذلك فانه هيئة الدفاع ستتقدم بطعن امام محكمة النقض مطالبين بتغيير غرفة المحاكمة من الغرفة الثانية الى غرفة اخرى في محكمة الجنايات. -------------- عن الرأي العام |
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|