استأنفت محكمة أمن الدولة العليا إصدار أحكامها بحق معتقلي الرأي، فأصدرت اليوم حكمها بالسجن خمس سنوات والتجريد من الحقوق المدنية على الأستاذ حبيب عيسى المحامي ، عضو الهيئة التأسيسية لجمعية حقوق الانسان في سورية و الناطق الرسمي لمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي0

إن جمعية حقوق الانسان تؤكد على الحقائق التالية:

أولا- إن المحاكمات الجارية بحق معتقلي الرأي في سورية غير عادلة، لأنها تجري في محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة استثنائية غير دستورية وليست جزءا من السلطة القضائية ، تابعة للسلطة التنفيذية وأحكامها خاضعة لتصديق الحاكم العرفي وغير قابلة للطعن أمام أي سلطة قضائية 0 إلى جانب ذلك فهي لا توفر للمحاكمين أمامها ضمانات الدفاع المنصوص عنها في الدستور السوري وفي الشرعةالدولية لحقوق الانسان التي التزمت بها السلطات السورية، إضافة لعدم توفر شرط العلنية من خلال منع حضور وسائل الاعلام المستقلة والجمهور0

ثانيا- التهم والأحكام معدة سلفا ولجميع المتهمين 0 وهي تبدأ من "الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة" إلى " التحريض على العصيان المسلح" و " نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة" و " إثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و " القدح والذم برئيس الدولة" 0

ثالثا – لم تقدم النيابة العامة أية أدلة على التهم التي وجهت للمتهمين، ولم يحتو ملف الاتهام إلا على تقارير مغفلة وعلى جمل منزوعة من سياقها من كلام المتهمين في معرض إبداء آرائهم في الشؤون العامة 0 ولم تتوفر الحيادية المطلوبة في المحكمة حتى أنها لم تسمح باستدعاء شهود نفي أو إثبات، الأمر الذي هو من أبسط الحقوق المفترض توفرها في المحاكمة العادلة0

رابعا- لم تتصف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا بالعدل لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي 0 وأقل ما يمكن أن يقال فيها أنها أحكام جائرة الهدف منها ،عدا عن إلحاق الأذى المباشر المادي والمعنوي بالمعتقلين وأسرهم ،إسكات الرأي العام وقمع الرأي الآخر0

خامسا- يعاني المعتقلون من ظروف اعتقال سيئة تتمثل بعزلهم منذ بضعة أشهر في زنازين منفردة تفتقد أبسط الشروط الصحية ومنعهم من الخروج منها وحرمانهم من الرعاية الصحية ومن وسائل الاتصال بالعالم الخارجي كالراديو والصحف والكتب ومن اللقاء الحر مع المحامين والأهل، إضافة إلى تركيب أجهزة تنصت في زنازينهم واستخدامها كأدلة إثبات أمام المحكمة الأمر المخالف لكل القوانين والشرائع الدولية 0

إن جمعية حقوق الانسان في سورية إذ تستنكر هذه الأحكام الجائرة تتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية للتدخل لوقف هذه المحاكمات وإلغاء الأحكام والافراج عن المعتقلين وعن كافة سجناء الرأي في سورية وطي ملف الاعتقال السياسي0

19/8/2002

جمعية حقوق الانسان في سورية