الصفحة الرئيسية فوق بيانات الجمعية ملاحظات الزوار دراسات و تقارير بحث روابط للإتصال بالجمعية

 

 

الجلسة السابعة لمحاكمة سيف

 

المحكمة ترفض استدعاء خدام للشهادة في محاكمة رياض سيف

أخبار الشرق-8-2-2002

في إشارة لافتة إلى تسريع وقائع المحاكمة، وعلى غرار القرار الذي اتخذ في جلسة النائب المستقل محمد مأمون الحمصي يوم الأربعاء، حدد رئيس محكمة الجنايات الثانية القاضي محمد جاسم موعد استئناف محاكمة النائب المستقل رياض سيف الأسبوع القادم، بعد ان رفض ثانية طلبات هيئة الدفاع إعادة استجواب سيف مجددا وطلب استدعاء الشهود الذين زاد الدفاع عليهم نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام.

وعلى خلاف المرات السابقة رفع القاضي جاسم جلسات محاكمة النائبين مدة اسبوع واحد، بعد ان كانت العادة تجري على اسبوعين، وهي اساسا مدة كانت هيئة الدفاع تعتبرها قصيرة مقارنة بمحاكمات مماثلة، ومؤشرا حسب رأي المحامي أنور البني على "وجود رغبة في تسريع النطق بالحكم، مستغربين الوقت ذاته عدم تعرض أي من معتقلين الرأي الثمانية في محكمة أمن الدولة حتى الآن للمساءلة القانونية ومضى على اعتقالهم أكثر من خمسة أشهر".

وفي جلسة الأمس التي لم تستغرق سوى بضعة دقائق مثل كل المرات، تقدم الدفاع بمذكرة توضيحية ردا على قرار القاضي في الجلسة السابقة رفض استدعاء معظم الشهود بمن فيهم رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة باستثناء ثلاثة.

وبرر الدفاع في مذكرته التي بلغت أربع صفحات الأسباب التي تدفعه لاستجواب سيف ثانية، واستدعاء قدورة كشاهد، بل طالب بشهادة جديدة هي لخدام وذلك بحجة كونه التقى النائب سيف قبل اعتقاله بأشهر لمدة ثلاث ساعات وثلث.

وحسب المذكرة فإن خدام اكد لسيف "أنه يستطيع طرح مبادئ أولية للحوار على خلفية الرغبة في تأسيس حزب سياسي تمهيدا لمرحلة إصدار قانون جديد للأحزاب في سورية"، ونقلت المذكرة عن خدام أن "سورية مقبلة على مرحلة إصلاح وانفتاح على جميع المستويات وسيصدر قريبا قانون جديد للأحزاب وبإمكانكم عندها تشكيل حزب سياسي بدلا من جمعية أهلية، ومن الممكن البدء منذ الآن بطرح مبادئ أولية للحوار تمهيدا لتلك المرحلة".

واعتبر الدفاع أن هذا ما فعله سيف حينها، لكن القاضي رفض هذا الطلب من بين جملة الطلبات التي قدمها الدفاع، وطالب الدفاع بتوجيه دعوات للشهود الذين تمت الموافقة على دعوتهم ليمثلوا أمام المحكمة في جلستها القادمة.

وكان القاضي رد طلب هيئة الدفاع استدعاء الشهود العشرة باستثناء ثلاثة هم يوسف سلمان، رضوان زيادة، ونذير جزماتي، لادلائهم بشهاداتهم "حول نفي الوقائع المنسوبة للمتهم في التقريرين المغفلين حول تغيير الدستور واثارة النعرات الطائفية وتشكيل جمعية سرية".

 

 

[تحت] [الصفحة الرئيسية] [فوق] [الصفحة التالية]

 

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23 

Hit Counter