Make your own free website on Tripod.com

 

  

 الصفحة الرئيسية فوق بيانات الجمعية ملاحظات الزوار دراسات و تقارير بحث روابط للإتصال بالجمعية

 

 

الجلسة الثامنة من محاكمة الحمصي

 

الحمصي يطلب نقله إلى المشفى .. والجمعيات الحقوقية تدافع عن معتقلي الرأي

 

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن النائب السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي طلب من القاضي نقله إلى المشفى لتلقي العلاج من داء السكري، وذلك لدى استئناف محاكمته اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية في دمشق.

وعرض الحمصي، الذي دخل قفص الاتهام مستعيناً بعكازين، ساقيه المتورمتين على القاضي جاسم محمد جاسم، مؤكداً أنه لم يُنقل إلى المشفى رغم طلب رسمي الاسبوع الماضي من طبيبه بهذا المعنى. وحضر النائب إلى المحكمة بثياب النوم، وتوجه الى الحضور قبل وصول القاضي مندداً بشروط اعتقاله ودعا إلى احترام "القانون وحقوق الانسان".

وفي التقرير الطبي قال الطبيب إنه يخشى أن يكون مصاباً ب   "ارتفاع خطير لمعدل السكري" ما يستدعي نقله إلى المشفى. وحضر الجلسة أربعة دبلوماسيين يمثلون كلاً من فرنسا وإسبانيا والمفوضية الأوروبية واليابان.

وحدد القاضي موعد الجلسة القادمة في السادس من آذار المقبل بانتظار قرار محكمة الاستئناف في دمشق المتعلق بطلب الدفاع استبدال قضاة المحكمة الجنائية. وفي 23 كانون الثاني الماضي نشر محامو الدفاع عن الحمصي مذكرة موجهة إلى محكمة الاستئناف متهمين القضاة بالانحياز والتزوير.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن) أصدرت أمس الثلاثاء بياناً عبر فيه ناطق صحفي باسمها "عن قلقه البالغ لتدهور صحة عضو مجلس الشعب السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي، الذي ظهر متعباً وفي حالة صحية سيئة أثناء جلسة المحكمة التي انعقدت يوم الأربعاء 6/2/2002".

وأضاف الناطق إن التقارير الرسمية تحدثت عن إرسال طبيب الحمصي الخاص إلى السجن لمعاينته، والذي أوصى بنقله إلى المشفى فوراً لتلقي العلاج لكن إدارة السجن رفضت الطلب. وقال إن "الحمصي الذي يعاني من ارتفاع حاد في نسبة السكر لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة الصحية المتردية بدون معالجة. لا سيما وأن سوء حالة النائب الحمصي الصحية الحالية ناجمة أصلاً من "المعاملة اللا إنسانية التي يلقاها في السجن" حسب تعبير أسرته الأكثر معرفة بالظروف المحيطة به، وهذا أمر مستنكر من الناحيتين الإنسانية والقضائية".

وطلب الناطق الصحفي للجنة السورية لحقوق الإنسان من السلطات السورية "التوقف عن العبث بأقدار المواطنين واعتقالهم وإساءة معاملتهم، وإطلاق سراح النائب محمد مأمون الحمصي والمعتقلين التسعة الآخرين فوراً، لا سيما أنهم اعتقلوا لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبتهم السلطات السورية بإجراء إصلاحات مدنية في الدولة والمجتمع".

جمعية حقوق الإنسان هذا وأبدت جمعيات حقوق الإنسان السورية في الداخل والخارج أمس نشاطاً ملحوظاً للدفاع عن معتقلي الرأي.

فقد دعت جمعية حقوق الإنسان في سورية (دمشق) الهيئات والمنظمات المعنية بشئون المجتمع المدني وحقوق الانسان في سورية والعالم إلى العمل على اطلاق سراح النشطاء العشرة البارزين الذين تعتقلهم السلطات السورية، داعية إلى اعتبار الثاني عشر من كل شهر يوما للتضامن مع كل معتقلي الرأي والضمير في البلاد.

وناشدت الجمعية، التي يترأسها المحامي هيثم المالح، المؤسسات الأهلية بذل الجهود في حالة عدم اطلاق سراح المعتقلين، الذين أطلقت عليهم اسم "معتقلي خريف دمشق"، من اجل "الشروع بمحاكمتهم محاكمة عادلة بعيدا عن ضغوط الاجهزة الامنية".

وبعد ان ذكرت الجمعية، في بيان لها وزعته أمس الثلاثاء في دمشق، وتلقت أخبار الشرق نسخة منه، بظروف اعتقال النشطاء العشرة في مجال مؤسسات المجتمع المدني أوضحت ان اعتقالهم كان "بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير التي كفلها لهم الدستور"، كما ان "محاكمات النائبين الدمشقيين (محمد مأمون الحمصي ورياض سيف) تسير بصورة مجافية لأبسط صور العدالة"، وان "المعتقلين الثمانية المحالين إلى محكمة امن الدولة محتجزين منذ اشهر بغير ان يسمح لمحاميهم بالالتقاء بهم حتى تاريخه، ولم يتم البدء بمحاكمتهم حتى الان".

ودعت الجمعية في بيانها "السلطات السورية الى اطلاق حرية الرأي والتعبير بما يفعل مسيرة الاصلاح الديمقراطي المنتظر ويوحد جهود المجتمع المدني في مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة بالغطرسة الأمريكية والإرهاب الصهيوني المستمر".

وختمت الجمعية بيانها بالقول إنها "إذ تأسف لقيام السلطة باعتقال نخبة من خيرة ابناء الوطن في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لتوحيد الصفوف وتقويتها بالكلمة الحرة والممارسة الديمقراطية، واذا كان "القديم لم يمت بعد والجديد ولادته عسيرة"، فإننا مصرون على هذه الولادة الجديدة لمستقبل الوطن السوري بالغاً ما بلغت صعوبته".

وكانت السلطات السورية اعتقلت تباعاً النشطاء العشرة، فتم اولا توقيف النائب مأمون الحمصي في التاسع من آب الماضي، وبداية أيلول اعتقل الامين الأول للحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي رياض الترك، ثم رياض سيف في السادس من الشهر ذاته، وبعد ثلاثة ايام اعتقل الطبيبان وليد البني وكمال اللبواني وأستاذ الاقتصاد الدكتور عارف دليلة والناشطان حسن سعدون وحبيب صالح، وفي الثاني عشر من أيلول اعتقل الناطق الرسمي باسم منتدى جمال الاتاسي وعضو الهيئة التأسيسية لجمعية حقوق الانسان في سورية المحامي حبيب عيسى وعضو منتدى الحوار الوطني فواز تللو.

وتعتبر جمعية حقوق الانسان في سورية من أبرز المؤسسات الاهلية الناشطة في مجالها، واعلن عن تشكيلها نحو اربعين مثقفا وناشطا سورياً بداية تموز العام الماضي، وهي لم ترخص رسمياً رغم انها تقدمت الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب في هذا الخصوص منذ فترة، لكنها اعضاءها ينشطون من داخل البلاد مع غض نظر من قبل السلطات، مثلها كمثل مؤسسات اهلية اخرى قليلة مثل "لجان الدفاع عن حقوق الانسان"، و"اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي" و "لجان المجتمع المدني"، اضافة الى منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي لسان حال احزاب التجمع الخمسة المعارضة.

لجان الدفاع أما لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية (دمشق وباريس)، فقد قدم الناطق باسمها المحامي أكثم نعيسة مذكرة الى مكتب الشكاوى في القصر الجمهوري بدمشق، أعرب فيها عن أمله في رفع التجريد المدني عن المعتقلين السياسيين السابقين.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الأربعاء إن نعيسة رحب بما سماه "الحالة الايجابية" الناجمة عن قبول الرسالة التي وقعها نحو 50 مجرداً من مختلف المحافظات السورية. وأوضح ان المذكرة تأمل في رفع التجريد المدني الذي يطاول نحو 2000 معتقل سابق أمضوا فترات متفاوتة في السجن بناء على احكام صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية، مشيرا الى سوء اوضاعهم المعيشية نتيجة التجريد الذي تصل مدته إلى 10 سنين احيانا.

ويمنع التجريد المدني المعتقل السياسي السابق من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بما فيها التوظيف في القطاع العام وحق التصويت والترشيح او العمل في مجال النقابات وكذلك تعطيل بعض المعاملات الادارية.

وتطرقت المذكرة إلى مشكلة المحجور عليهم من بعض المعتقلين السياسيين السابقين الذين أُبقي الحجر عليهم رغم إطلاقهم، الامر الذي يخالف القانون. ويفرض الحجر عادة على المختلين عقلياً والمسجونين بجرم جنائي ويقضي باعتماد وصي على المعني في معاملاته المالية.

وأفاد نعيسة ان اللجان ستدعو الى جمعية عمومية (مؤتمر عام) في تموز المقبل في سورية، وان مساعي تبذل للحصول على الموافقة المطلوبة وان هذا المؤتمر سيكرس في حال انعقاده "نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان في البلاد وذلك من حركة غير منتظمة الى عمل مؤسساتي منتظم".

 

[تحت] [الصفحة الرئيسية] [فوق] [الصفحة التالية]

 

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23 

Hit Counter