|
|
|
|
الجلسة السابعة لمحاكمة الحمصي
محامو الحمصي يطعنون مجدداً في صلاحية القضاة .. والسماح لطبيب بزيارته أخبار الشرق-7-2-2002 طعن محامو النائب السوري المعتقل مأمون الحمصي مجدداً في صلاحية القضاة وطلبوا استبدالهم خلال جلسة أمس الأربعاء في المحكمة الجنائية في دمشق. وجدد محامو الحمصي الأربعة طلبا تقدموا به خلال جلسة 23 كانون الثاني التي تغيب عنها الحمصي. وكان محامو الدفاع نشروا في ذلك اليوم على هامش الجلسة مذكرة موجهة الى محكمة الاستئناف في دمشق اتهموا فيها القضاة بالانحياز والتزوير. ووصف محامو الحمصي في حينها رفض المحكمة مثول شهود الدفاع بأنه "انتهاك للقانون والدستور" واتهموا قضاة المحكمة ب "تزوير محضر" الجلسة السابقة و"اضافة وقائع بمعزل عن الدفاع والمتهم والجمهور". ويوم أمس الأربعاء مثل الحمصي، الذي تتهمه السلطات بالسعي إلى تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة، أمام المحكمة، وبدا متعباً، وعرض على الحضور ساقيه المتورمتين، حسب ما أعلن محاموه وشقيقاه لوكالة فرانس برس. وأعلن المحامي أنور البني أن "الدفاع طلب إحالة مأمون الحمصي إلى الطبيب الشرعي لبيان اسباب الشدة". وأكدت أسرة الحمصي ومحاموه أنهم "قلقون على وضعه الصحي". وقد تمكن دبلوماسي واحد يمثل اليابان من حضور الجلسة. ومُنع دبلوماسيون وصحفيون من دخول القاعة لانهم وصلوا متأخرين وبدأت الجلسة قبل موعدها المقرر. وحدد القاضي يوم 13 شباط موعداً للجلسة المقبلة. ويواجه الحمصي عقوبة تتراوح بين السجن خمس سنوات والمؤبد. هذا وأعلن المحامي أنور البني أن المحكمة سمحت لطبيب النائب مأمون الحمصي بعيادته في سجنه بعدرا خارج دمشق. وقال البني لوكالة فرانس برس أمس إن الحمصي يعاني من ارتفاع خطير في معدل السكر. نداء حقوقي من ناحية أخرى، وجه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان نداء إلى نقابات المحامين في الدول العربية، معرباً عن قلقه من "أنباء وردت من سورية عن اتخاذ إجراءات تأديبية من قبل نقابة المحامين ضد أربعة محامين من هيئة الدفاع عن عشرة معارضين تم اعتقالهم في آب وأيلول 2001، من بينهم النائبين مأمون الحمصي ورياض سيف وبعض المعارضين السياسيين كالسيد رياض الترك سكرتير الحزب الشيوعي السوري وبعض من نشطاء المجتمع المدني السوري". وأضاف البرنامج "وردت أنباء أن نقابة المحامين السوريين طالبت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من الأساتذة هيثم المالح وأنور البني وخليل معتوق وبهاء الدين ركاض لإدلائهم بتصريحات للصحافة منتقضين مسلك القضاء في نظر القضايا وإصراره على تسييس المحاكمات وذلك دون الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس النقابة فرع دمشق، وأنه إذا ثبتت صحة الشكوى يتم إحالة المحامين إلى مجلس التأديب لإنزال العقوبة المناسبة". وأشار البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إلى أنه قد حضر جلسات عدة بصفته مراقباً لمحاكمة النائبين الحمصي وسيف "ورصد الاعتداء على حق المتهمين في تسيير محاكمتهم واتصالهم بهيئة دفاعهم والحقوق التي كفلها القانون لهيئة الدفاع لتمكنهم من أداء وظائفهم ومخالفة هيئة المحكمة لتلك الحقوق الواردة في أصول المحاكمات الجزائية والدستور السوري وكذلك المواثيق الداعمة لحقوق الإنسان". واستنكر البرنامج "بشدة أية إجراءات تتخذها نقابة المحامين السورية ضد هيئة الدفاع عن النشطاء وتهيب بها أن تؤدي دورها الحقيقي في الدفاع عن المحامين السوريين بمختلف انتماءاتهم وألا تكون أداة بطش تستخدمها السلطات السورية في مواجهة معارضيها"، على حد تعبيره. كما أهاب البرنامج بمؤسسات المجتمع المدني الدولية والعربية وبالأخص نقابات المحامين في الدول العربية لتتدخل لدى السلطات السورية ونقابة المحامين لوقف تلك الإجراءات المشددة التي تتخذها ضد النشطاء التزاماً بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها واحتراماً لاستقلالية القضاء والمحاماة.
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|