الجلسة الثالثة من محاكمة النائب مأمون الحمصي في الصحافة العربية

الحمصي يعتب على رئيس الجمهورية السورية

دمشق-الرأي العام-28-11
من جانبلات شكاي: كان ابرز ما شهدته الجلسة العلنية الثالثة من محاكمة النائب المستقل عن مدينة دمشق محمد مأمون الحمصي امس، البيان الذي خطه بيده ووزع نسخا منه على بعض الصحافيين، وعبر فيه عن عتبه على رئيس الجمهورية المستند الى المادة 93 من الدستورالسوري. وكانت الجلسة مثل سابقاتها (باستثناء جلسة محاكمة النائب رياض سيف الاخيرة) سريعة، حيث لم تستغرق سوى عشر دقائق، خلص في نهايتها قاضي محكمة الجنايات الى تأجيل المحاكمة الى 11 ديسمبر المقبل من اجل الاستماع الى الشهود.
ومثل كل المرات كان الحضور يضم عددا من الديبلوماسيين ارتفع مستواهم هذه المرة حيث حضر السفير الدانماركي اولي فولير اولسن شخصيا، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي من بلجيكا التي تترأس الدورة الحالية وكل من هنغاريا وفنلندا، كما حضر دبيلوماسي من السفارة اليابانية، لكن غاب ممثلا السفارتين الاميركية والالمانية اللذان اعتادا حضور كل الجلسات السابقة.
وكان من بين الحضور الذي يعتبر اقل من كل المرات، ثلاثة من اعضاء مجلس الشعب ممثلون عن مدينة دمشق وهم منذر موصلي وعدنان دخاخني واحمد الترك، اضافة الى الصحافيين وعدد من اقارب الحمصي.
وجلسة الامس كانت مخصصة للاستماع الى مرافعة الدفاع، حيث طلب رئيس هيئة الدفاع هيثم المالح استدعاء وزير الداخلية محمد حربة للشهادة باعتباره «من حرك الدعوة وقدم وثائقها للنيابة»، اضافة الى استدعاء هيثم كيلاني كخبير استراتيجي لتحليل بيان الحمصي السياسي على اعتباره سفير سورية السابق لدى الامم المتحدة، كما طالبوا باحالة بيان الحمصي الى اتحاد الكتاب العرب لتحليله لغويا، واعادة استجواب الحمصي، وكل ذلك على اعتبار ان «محور الدعوة المحركة ضد الحمصي مركزة على البيان الذي اصدره في اغسطس الماضي، دون وجود ادلة جرمية اخرى».
ورفض القاضي طلب اعادة استجواب الحمصي وطلب من هيئة الدفاع ان تقوم تسمية الشهود دفعة واحدة ثم رفع الجلسة.
وبادرة عائلة الحمصي الى التصفيق اثناء خروجه من القفص الذي كان يضم نحو 20 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم، ما دفع القاضي الى توقيفهم لنحو ثلث ساعة وتوجيه تنبيه اليهم بهذا الخصوص ثم اطلقهم.
واحتج الحمصي في بداية الجلسة من ان رجال الامن منعوه من الصاق العلم السوري على كتفه كما فعل المرة السابقة، كما طالب باستدعاء وزير المالية محمد خالد المهايني للشهادة، لكن المحامين اكدوا ان هذا الوزير لاعلاقة له بملف القضية السياسي.

وقامت اسرة الحمصي بتوزيع بيان على الحضور كان بمثابة رد على مقالة نشرتها صحيفة «تشرين» الرسمية قبل ايام ووجهت فيها سيلا من الانتقادات للحمصي واتهمته بانه كان «زعيم عصابة زعران» ومهربا وسارق سيارات من لبنان, وتساءل البيان: «اين كان كاتب المقال عندما تبرع مأمون الحمصي في اجتماع لدعم اسر شهداء قانا تم في مبنى محافظة دمشق، بمبلغ 5,1 مليون ليرة؟» اي ما يعادل 30 الف دولار,
بدوره وزع الحمصي بيانا خطه بيده على عدد من الصحافيين طالب فيه بان يصدر كتاب من رئاسة الجمهورية للمحكمة الدستورية للوقوف عند الحقائق، وقال ان «عتبي على رئيس الجمهورية مستمد من المادة 93 من الدستور والتي تنص حرفيتها: يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة».

استدعاء وزير الداخلية السوري للشهادة في قضية النائب الحمصي

دمشق –الزمان-28-11
ثائر سلوم:
قرر قاضي محكمة الجنايات بدمشق القاضي جاسم محمد دعوة وزير الداخلية السوري محمد حربة إلي المحكمة، بناء علي طلب محامي الدفاع هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، باعتبار أن وزير الداخلية هو من حرك الدعوي ضد النائب مأمون الحمصي.

كما قرر القاضي دعوة الكاتب الاستراتيجي هيثم الكيلاني نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية كشاهد لمناقشة البيان الذي أصدره الحمصي، والذي يعتبر الوثيقة الأساسية في الدعوي، بغية تحليل البيان علي اعتبار أن هناك خلافاً في تفسيره علي حد تعبير المالح، والذي طالب أيضاً بعرضه علي اتحاد الكتاب العرب. وكان الحمصي قد دخل إلي القفص مع حوالي عشرين من المتهمين في قضايا أخري، مخرجاً من جيبه علماً مثلثياً صغيراً لسوريا كان قد وضعه علي صدره في الجلسة السابقة، مشيراً إلي أنه مُنع من وضع العلم، وقال هذا العلم شرفنا ورمزنا وقام بتقبيله.
وطلب الحمصي من القاضي السماح له بالكلام لأن هناك أموراً غلطاً ، فأشار القاضي إلي أن محامِي الدفاع يقومون بتقديم دفوعهم، فقال الحمصي: لماذا إذن تأتون بي من سجن عدرا... لماذا لا تحاكموني وترسلون لي الحكم إلي هناك... هذا سلب للحقوق ، فتدخل أحد محامي الدفاع حسن عبد العظيم (الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض)، وقال للحمصي إنه إذا كان لديه ما يقوله ف إن هيئة الدفاع بإمكانها أن تطلب إعادة استجوابه
، وخرج الحمصي من القفص وهو يصرخ عاشت الحرية عاشت سوريا عاشت دمشق ، فيما صفق بعض أقاربه من النساء وأبنائه، وهم يصرخون بالروح بالدم نفديك يا بشار ، الأمر الذي استدعي القاضي الطلب من الشرطة لمنع هؤلاء النسوة من الخروج، حيث وجه لهم ملاحظات تتعلق بأصول الجلسات والمحاكم، واعتبر النائب المستقل منذر الموصلي والذي تابع الجلسة بأن القاضي حاول المحافظة علي المظاهر القضائية ، مشيراً إلي جو المناخ الديمقراطي في المحكمة ، ويشار إلي حضور نائبين آخرين مستقلين للمحاكمة هما أحمد الحرك وعدنان دخاخني.

وكانت شرطة القصر العدلي بدمشق قد اتخذت إجراءات لتنظيم الدخول إلي قاعة المحكمة التي تتسع لنحو 200 شخص، ولم تسمح سوي لأقارب المتهمين وللدبلوماسيين والصحفيين بالدخول، ولوحظ وجود لغط قبيل دخول القاضي، ودخل أحد محاميي هيئة الدفاع أنور البني وخاطب القاضي بأنه تم منع المحامين من الدخول إلي المحكمة، وطلب القاضي السماح لجميع محامي الدفاع كي يدخلوا إلي القاعة، حيث دخل أولاً المحامي عبد العظيم، والذي أخبره أن المحامين يرفضون الدخول ما لم يُسمح لجميعهم بالدخول، فتساءل القاضي هل هم مضربون؟… فأوضح عبد العظيم أن المسألة ليست إضراباً، ولكنهم يطلبون دخول قاعة المحكمة، وقام القاضي بحل الموضوع وتم إدخال المحامين.

ووزع الحمصي من قفصه نسخاً محدودة من ملحق ببيان نائب دمشق المستقل محمد مأمون الحمصي كتبه بخط يده، ومن غير المعروف فيما إذا كان كان هذا ملحقاً للبيان الذي وزعه شقيقه فاروق في الجلسة الماضية من المحاكمة، أم ملحقاً للبيان الذي علقه علي باب مكتبه قبيل اعتقاله في آب (أغسطس) الماضي، قال فيه أنه من المحزن والمؤسف أني أصدر هذا الملحق وأنا لا أزال أعاني الكثير وبشكل تعسفي أنا وعائلتي وبخرق دستوري فاضح ، معتبراً أن هدفهم إسكات أحد الأصوات التي تنادي بالحرية والكرامة والعدل والمساواة.

ومن جانب آخر فقد أصدرت عائلة واقارب النائب الحمصي بياناً تسلمت (الزمان) نسخة منه، رداً علي ما نشره الدكتور محمد عبد الرزاق الباحث في مركز الدراسات السياسية في صحيفة تشرين الرسمية الأسبوع الماضي، اتهم فيه الحمصي بأنه قاد عصابة لسرقة السيارات من لبنان والقيام بتهريبها إلي سوريا، وقد أسف بيان العائلة أن يأتي التشهير بسمعة نائب في مجلس الشعب ما زال يمثل جميع أفراد الشعب حسب نص الدستور ، مشيراً إلي أن عائلة الحمصي قدمت وضحّت لهذا الوطن من أجل الجلاء والاستقلال والبناء .

محاكمة الحمصي: الدفاع يطلب شهادة وزير الداخلية

السفير-28-11
حيدر زياد
استمدت الجلسة الثالثة من محاكمة النائب المستقل مأمون الحمصي أهميتها من طلب الدفاع استدعاء وزير الداخلية محمد حربه للشهادة، باعتباره المسؤول عن تحريك الدعوى بحق عضو البرلمان السوري الموقوف منذ ثلاثة أشهر.
وشهدت الجلسة التي تراجع الحضور فيها عن المرة السابقة طلب هيئة الدفاع ممثلة برئيسها هيثم المالح استدعاء وزير الداخلية باعتباره <<المخبر الذي قدم الإخبار بتحريك الادعاء>> على حد تعبير أحد محامي الدفاع المحامي أنور البني.

وأكد المالح في مرافعته على ضرورة تحليل البيان الذي تم على أساسه توقيف الحمصي باعتباره <<الدليل الجرمي>> عليه، داعيا الى استدعاء الخبير الاستراتيجي هيثم كيلاني لتحليل هذا البيان، إضافة الى طلب عرض البيان على اتحاد الكتاب العرب لتحليله لغويا.

من جهته قال كيلاني ل<<السفير>> إنه لم يقرأ أبدا بيان الحمصي وانه سيطلع عليه أولا ليرى إن كانت فيه <<أفكار ذات طابع استراتيجي، حتى لو سئلت من المحكمة أستطيع تقديم معلومات مفيدة>>. نافيا أن يكون <<سمع>> بما ورد في المحكمة حول طلبه

[تحت] [الصفحة الرئيسية] [فوق] [الصفحة التالية]

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23