|
|
|
|
الجلسة الثانية من محاكمة الحمصي الحمصي: كل ما سعى إليه مزيد من الحوار في وطن لا أحد يملكه
دمشق-من جانبلات شكاي: كما في المرة السابقة، لم تستغرق الجلسة الثانية لمحاكمة النائب المستقل محمد مأمون الحمصي، والتي خصصت للاستماع لمرافعة النيابة العامة، سوى بضع دقائق، تم فيها توجيه لائحة الاتهام ذاتها، مع طلب اقصى العقوبات، ثم رفع الجلسة اسبوعين للاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع. والجديد امس، كان في زيادة الحشد الكبير خارج القصر العدلي وفي اروقة المحكمة، وارتفاع عدد الديبلوماسيين الاجانب الحاضرين، والصحافيين، اضافة الى حضور مراقب من منظمة العفو الدولية واللجنة العربية لحقوق الانسان هو المحامي المصري احمد فوزي الذي طالب بالافراج الفوري عن المتهمين. ووسط صيحات تعالت خارج القاعة تنادي بحياة الرئيس بشار الاسد، وبلقب الحمصي (ابو ياسين)، دخل النائب المعتقل منذ نحو اربعة اشهر وبصحبة خمسة من المتهمين بجنايات مختلفة قفص الاتهام، لكنه كان بالطبع غير مقيد كرفاقه، ويعلق علما سوريا صغيرا على كتفه الايسر، ويردد: «عاشت سورية,,, عاشت سورية». وبعد الانتهاء من محاكمة المتهمين الاخرين سريعا تقدم وكلاء الحمصي بمذكرة اكدوا فيها انه «وقبل الادلاء باقوال النيابة العامة، نود ان نشير الى انه لا يمكن ان نمضي قدما في الدفاع عن المتهم قبل استكمال هذه الاجراءات الشكلية المتوافقة مع قانون اصول المحاكمات، وهي: 1 «نؤكد طلباتنا السابقة بالحصول على صورة كاملة عن ملف الدعوة لضرورات الدفاع. 2 نؤكد المخالفات الكبيرة التي ارتكبت في كل مراحل الدعوى، بدءا من التوقيف وانتهاء باستجواب المتهم في الجلسة السابقة وعدم تدوين اقواله جميعها. 3 نؤكد ان اجراء محاكمة المتهم، وهو عضو في مجلس الشعب طليقا، ينسجم مع احكام القانون». واضحت المذكرة انه «ولجميع ما تقدم نطالب المحكمة باتخاذ القرار اليوم وقبل اجراء اخر لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على صورة كاملة لملف القضية، واعادة استجواب الموكل بصورة هادئة وتدوين كل اقواله من دون نقص، واجراء محاكمته طليقا بعدما استكملت اجراءات التحقيق ولم يعد هناك مبرر لاستمرار توقيفه ولاسيما ان ما نسب اليه هو من قبيل العمل السياسي». الا ان القاضي رد المذكرة ولم يقبلها وتابع اجراءات المحكمة في شكل عادي، وطلب من ممثل النيابة تقديم مرافعته وسط مطالبات متكررة من الحمصي ليسمح له بالكلام. ومع اصرار القاضي برفض طلب الحمصي على ان ذلك سيتاح له في الجلسة المقبلة، تحدث الاخير، مؤكدا ان «وجوده في قفص الاتهام صوري وليس صحيحا ما وجه اليه من اتهامات بخرق الدستور». وفي هذه الاثناء قرأ ممثل النيابة لائحة الاتهامات الموجهة الى الحمصي، وقال: «عملا بأحكام الاصول الجزائية اطالب بتجريم المتهم بجنايتي تغيير دستور الدولة بالطرق غير المشروعة ومنع السلطات من ممارسة مهمها، واطالب انزال اقصى العقوبات بحقه». وهنا اوضح الحمصي انه اصدر بيانا مكتوبا يطالب بضمه الى ملف القضية، فوافق الاخير على ذلك، لكنه رد مذكرة هيئة الدفاع الاولى، فتقدم ممثلها هيثم المالح طالبا تنحي المحكمة لعدم عدالتها ونزاهتها، الا ان القاضي رد ايضا ان «تنحي المحكمة ليس من اختصاص هيئة الدفاع وانما من اختصاص المحكمة» ورفع الجلسة الى تاريخ 27 الجاري، من اجل الاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع. ومما كان لافتا حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الشعب عن دمشق وريفها، وهم: منذر موصلي وعدنان دخاخني واحمد الترك، اضافة الى ازدياد عدد الديبلوماسيين الاجانب، من سفارات الولايات المتحدة وايطاليا واليابان وبلجيكا والنرويج والاتحاد الاوروبي وفرنسا. كما زاد عدد الصحافيين الموجودين، سواء منهم المعتمدين داخل البلاد او ممن جاؤوا من لبنان. واضافة الى هؤلاء حضر المحامي المصري احمد فوزي بصفته مراقبا وبتكليف من البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان واللجنة العربية لحقوق الانسان، وبتفويض رسمي من الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية, وقال ل «الرأي العام»: «يجب ان اكون حياديا ولا استطيع ان احدد وجهة نظر من الممكن ان تتهم بالتسرع خصوصا اني لم آخذ بعد ردود من السلطات الرسمية في سورية على ظروف محكمة الحمصي وزميله النائب المستقل رياض سيف». واضاف: «يمكن القول انه من ناحية الشكل فان اعتقال النائبين غير قانوني ومخالف للمادتين 66 67 من الدستور السوري، اما بالنسبة لتقديمهم الى محاكمة علنية فهذا شيء جيد، غير انه يوجد اخلال في حق الدفاع في ابداء دفوعه حيث ان وحتى اللحظة لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية». وكان الحمصي عبر في البيان الذي وزعه وحصلت «الرأي العام» على نسخة منه عن «اسفه لهذا الاعتداء على ممثلي الشعب المنتخبين والذين يتمتعون بالحصانة المقدسة في كل انحاء العالم», وقال في البيان الذي وجهه الى «الشعب السوري، واعضاء السلك الديبلوماسي، وممثلي منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، ومراسلي وكالات الانباء: اني «اؤكد لكم جميعا ان طروحاتي ومداخلاتي وبياناتي لا تحمل في طياتها أي اساءة الى بلدي سورية ولا الى شعبنا الحبيب ولا الى رئيس الجمهورية ولا الى الشرفاء في الاحزاب السورية ولا الى الشرفاء في الدولة بمختلف مؤسساتها». واضاف: «كل ما اسعى اليه هو مزيد من الحوار المفيد لمصلحة الوطن خصوصا بيقيني انه لا احد يملك هذا الوطن ولا احد يملك خيراته ولا احد يملك الحق بالاعتداء على كرامته».
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|