|
|
|
|
الجلسة العاشرة محامو الحمصي ينسحبون من محاكمته احتجاجاً .. وتوتر شديد في القصر العدلي
أخبار الشرق-13-3-2001: لم تختلف الجلسة العاشرة من المحاكمة العلنية للنائب المستقل محمد مأمون الحمصي عن سابقتها من حيث الشكل كثيرا، الا انها اتخذت منحا جديدا من حيث المضمون. إذ رفع القاضي جاسم محمد الجلسة الى العشرين من شهر آذار الجاري من أجل التدقيق، أي للنطق بالحكم، بعد أن رفض طلب هيئة الدفاع الاستمهال لحين صدور قرار قطعي من محكمة النقض على دعوى رد القضاة، ما دفع هيئة الدفاع الى التقدم بمذكرة معدة مسبقا يعلنون فيها اعتزالهم الدفاع عن موكلهم، فاتحين الباب مجدداً أمام فصول جديدة من المرافعات التي ربما يشارك فيها هذه المرة محامون من خارج البلاد. ولعل الحدث الثاني اللافت في محاكمة الأمس تلك المشادة الكلامية التي جرت بعد انتهاء الجلسة أمام قاعة المحكمة داخل القصر العدلي بين اثنين من هيئة الدفاع هما المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الانسان في سورية، والمحامي بهاء الدين ركاض، وبين زميل لهم هو عبد الحكيم تلفاح، كادت ان تصل الى درجة العراك بالايدي لولا تدخل بعض الموجودين. ومثل المرة السابقة بدأت جلسة الحمصي بعد دخوله على عكازين بلباس النوم وهو ينشد "بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، ومن وراء القضبان حيى الحمصي الحضور قائلاً "صباح الحرية، صباح الكرامة، صباح الديمقراطية، صباح الأحرار". وداخل القفص أخرج علماً سورياً صغيراً (مكتبياً) من جيبه ووضعه على صدره وهو جالس لأول مرة منذ بدء محاكمته، الامر الذي أكد حالته الصحية السيئة. وبداية تحدث المحامي خليل معتوق من هيئة الدفاع، وقال للقاضي إن "جلسة المحكمة غير قانونية طالما لم تبت محكمة النقض بشكل قطعي في دعوى مخاصمة القضاة". لكن القاضي جاسم محمد أعلن أن "الرد كان قطعياً"، واضاف "ترفع الجلسة لتاريخ 20 آذار للتدقيق". وحسب ما هو متعارف عليه، فان كلام القاضي يعني ان الجلسة المقبلة ستكون مخصصة للنطق بالحكم، وهذا التطور دفع إلى تقدم المحامي أنور البني الى القاضي بمذكرة معدة مسبقة ومؤلفة من صفحتين، تعلن عبرها هيئة الدفاع "امتناعها عن المرافعة امام هيئة المحكمة واعتزالها الوكالة تاركة للموكل الفرصة لتوكيل محامين آخرين عنه". وقبل القاضي المذكرة، وهنا طلب النائب الحمصي الكلام، وسأل القاضي عما "إذا كان بإمكانه أن يوكل محامين آخرين من داخل أو خارج سورية"؟ فأجابه القاضي أن ذلك بإمكانه. وتابع الحمصي الحديث فأشار إلى أنه حرم من وجود محامين أثناء استجوابه الأولي، فأجاب القاضي إن استجوابه تم بحضور أكثر من عشرين محامياً وليس محام واحد فقط، وإنه كرر أقواله السابقة أمامهم، وتساءل الحمصي لماذا سُمح بالسماع للشهود في قضية زميله النائب رياض سيف بينما تم رفض ذلك في قضيته، فأجابه القاضي إن لكل قضية خصوصية تختلف عن الأخرى، وتعود مسألة دعوى الشهود إلى تقديرات المحكمة وما إذا كانت دعوة الشهود مجدية أم لا. وأشار الحمصي إلى أنه تعرض لمعاملة سيئة فطالبه القاضي بتحديد أسماء من أساءوا معاملته من أجل محاسبتهم، فرفض الحمصي ذلك، مشيراً إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي نصح بنقله إلى المشفى لعلاجه من الأمراض التي ألمت به، فقرأ القاضي تقريراً خطياً للطبيب الشرعي الرائد عادل عياش أشار فيه إلى وجود حروق من الدرجة الثانية في قدمي الحمصي وأنه يجري علاجها في طبابة السجن وأنه ليس بحاجة إلى مشفى ولم يقترح إحالته إلى المشفى. وأوضح الحمصي هنا ان من عاينه ليس الطبيب عياش وانما شخص آخر، لأن الأول كان في إجازة، وأعرب عن اعتقاده بانه يعامل بكيدية وبشكل انتقامي، حتى ذكر أنه خلال عشرة ايام من اعتقاله أول مرة (بداية آب من العام الماضي) حاول زملاء له في مجلس الشعب زيارته من اجل صياغة بيان اعتذار على ما أقدم عليه فلم تسمح السلطات لهم بهذه الزيارة. وأضاف: هناك سبعة آلاف سجين في عدرا ولا اظن أحداً منهم يُمنع من استدعاء شهوده، أما أنا فممنوع علي الشهود ولكن مسموح أن أبقى تسعة أشهر في السجن. ورد القاضي بان الحمصي لا يعامل بأي كيدية داخل المحكمة والدفاع يماطل طوال هذه الفترة "وهناك 700 قضية فصلت فيها خلال فترة محاكمتك". ولم يعمل القاضي على تسجيل أي مما قاله الحمصي في ملف القضية ثم أمر برفع الجلسة قبل ان ينهي الحمصي كلامه، ما دفع هذا الى الامتثال للأمر فخرج وهو ينشد النشيد الوطني السوري "حماة الديار عليكم سلام". وأشارت المذكرة التي تقدم بها الدفاع إلى ما سمته "جملة التجاوزات والانتهاكات التي تمت على الدستور والقانون والظروف الخاصة غير المألوفة وغير المنسجمة مع القانون التي رافقت الدعوى المحركة ضد الموكل النائب". ورأت المذكرة أنه حصل "انتهاك للمادة 38 من الدستور بإحالة مواطن وعضو في مجلس الشعب منتخب ويمثل جميع أفراد الشعب الى المحكمة ومساءلته جزائيا بسبب استعمال حقه بالتعبير عن رأيه ببيان طالب فيه بسيادة القانون واجراء اصلاحات سياسية ومحاربة الفساد ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في حياة الأفراد"، و"انتهاك المادة 67 من الدستور بتحريك دعوى الحق العام وإصدار مذكرة توقيف بحق الموكل عضو مجلس الشعب وتوقيفه لمدة خمس ساعات في نظارة القصر العدلي قبل صدور الاذن الدستوري"، و"انتهاك المادة 66 من الدستور بتوجيه تهم جنايتي الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ومقاومة أعمال السلطة مع عدد من الجنح الاخرى لنائب في مجلس الشعب مع أن الفعل الوحيد المنسوب للموكل في الملف هو اصدار بيان أجمل فيه ما طرحه أمام مجلسه من مطالبات باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية بالمجتمع". كما أشارت المذكرة في جملة ما شارات الى ان هيئة المحكمة قامت ب "انتهاك القانون والأصول بابقاء الموكل موقوفا وعدم اخلاء سبيله طيلة فترة التحقيق والمحاكمة مع عدم توفر الشروط القانونية للتوقيف الاحتياطي وعدم ارتكاب أي جرم يستوجب التوقيف وما نسب اليه لا يجعله شخصا خطرا على السلامة العامة ولا يستوجب الامعان في الاستمرار بتوقيفه غير الشرعي"، و"انتهاك حقوق الموكل المنصوص عليها قانونا وعدم السماح له بالكلام في جلسة الاستماع العلنية امام المحكمة"، و"انتهاك قانون الأصول والعقوبات بعدم السماح للموكل وهيئة الدفاع بتقديم أدلة دفاعه وسماع شهود الدفاع المسمين من قبله لدحض التهم الباطلة الموجهة اليه"، و"انعدام حيادية المحكمة التي طولبت لمرتين من قبل هيئة الدفاع بالتنحي عن النظر بالدعوى لعدم الثقة بها ولم تستجب لذلك"، و"قيام المحكمة باضافة عبارات على ضبط الجلسة بشكل غير قانوني وخارج الجلسة العلنية كما لم تقم بتسجيل أقوال الموكل والدفاع منتهكة بذلك المادة 278 من قانون الأصول". كما اشارت المذكرة الى "الضغوط التي تمارس على هيئة الدفاع من قبل نقابة المحامين التي من المفترض أن يكون دورها حمايتهم ودعمهم". وقال محامو الدفاع في مذكرتهم إنه "في مثل هذه الأجواء فان هيئة الدفاع تعلن أنها غير قادرة على متابعة عملها بالدفاع عن موكلها وتعلن أنها لن تكون شاهد زور لتمرير قرار مسبق معد سلفاً ضد موكلها ينتهك به القانون والاصول والدستور وحقوق المتهمين وحقوق الدفاع وينتهك فيه أساساً حق الحرية المقدس للمواطنين بالتعبير عن رأيهم بكافة وسائل التعبير، ويكون سابقة قضائية تدق المسمار الاخير في نعش استقلال القضاء وحياديته"، وخلصوا إلى أن "هيئة الدفاع تعلن امتناعها عن المرافعة أمام هيئة المحكمة واعتزالها الوكالة تاركة للموكل الفرصة لتوكيل محامين آخرين عنه". وما إن خرج محامو الدفاع من قاعة المحكمة حتى تجمع عدد من الصحفيين لاستجلاء موقف هيئة الدفاع واسباب امتناعها عن المرافعة، حيث أشار المحامي هيثم المالح إلى أن إجراءات الدعوى قد تعود إلى نقطة الصفر إذا قرر الحمصي توكيل محامين آخرين، والأمر يفتح الباب امام الحمصي لتوكيل محامين من خارج البلاد، لكن إلى الآن لم يتقدم احد بمثل هذا الطلب والقوانين السورية تجيز ذلك. وهنا تدخل المحامي عبد الحكيم تلفاح واتهم المالح أمام الحاضرين في ردهات القصر العدلي بأنه غير وطني، متسائلاً عن أسباب هذه التصريحات وقائلاً إنها من أجل الظهور الإعلامي، وإن المحامين يسيئون إلى سورية، مشيراً إلى أنه متاح لهؤلاء المحامين أن يتحدثوا أمام القاضي ما يشاءون فلماذا يصمتون في القاعة ويدلون بالتصريحات الصحفية خارج قاعة المحكمة. وتدخل أحد أعضاء الدفاع المحامي بهاء الدين ركاض واتهم المحامي تلفاح بالنفاق، وبأنه لا يستطيع المزاودة على هيئة الدفاع بالوطنية، وانضم محام آخر هو المحامي أحمد صوان عرف عن نفسه بأنه عضو مفوضية القصر العدلي، وأشار إلى أن من حق المحامين أن يتقدموا بدعوى مخاصمة القضاة، فلماذا هذه التصريحات التي ليس لها من معنى إلا حب الظهور من قبل هيئة الدفاع. وتجدد التلاسن مرة أخرى بين ركاض وتلفاح وكاد أن يتطور إلى عراك بالأيدي لو تدخل بعض الحاضرين. وفي تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال المحامي أنور البني إن "اعتزالنا الوكالة امام المحكمة لا يعني اننا تخلينا عن دورنا كهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية". وأضاف "سنواصل هذه المهمة بالدفاع عن الجميع بمن فيهم الحمصي بطرق أخرى"، دون اعطاء المزيد من التوضيحات. وقد حضر دبلوماسي ياباني جلسة الثلاثاء.
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|