بيان صادر عن جمعية حقوق الإنسان في سوريا
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

لايخطئ من يقول إن( حقوق الانسان )، هي شعار الربع الأخير من القرن العشرين الميلادي ، فقد نشطت حركة الدفاع عن حقوق الإنسان منذ أواسط السبعينات من هذا القرن نشاطا فاق كل ماسبق لهذه الحركة أن حققته منذ نشأتها  وكان هذا النشاط عالميا في انتشاره ، غير محدود بحد في موضوعاته ، فكل مايخطر على البال من شأن أو فكرة تتصل بحياة الانسان ، تحولت في تيارهذا الانتشار إلى صورة من صور ((الحقوق)) الإنسانية الجديرة بالحماية  

ولئن كان لأمتنا العربية أن تفخر بأن أول جمعية لحقوق الانسان إنما نشأت في الجزيرة العربية عام (590 أو 595 م) وفي ((حلف الفضول )) الذين اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان فتعاهدوا على أن لايدعوا ببطن مكة مظلوما من أهلها أوممن دخلها من غيرهم من سائر الناس إلا كانوا معه على ظالمه حتى ترد مظلمته ، وهو الحلف الذي أقره الإسلام بعد البعثة  

وقد تتابعت الأمم في صياغة مبادئ لحقوق الانسان فاهتم بذلك الشعب البريطاني في وثيقة الماغنا كارتا التي صدرت عام 1215 ثم الشعب الفرنسي في الاعلان لحقوق الانسان والمواطن الفرنسي الذي صدر عام 1789 وتوج كل ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ولوضع آليات تنفيذية للاعلان العالمي لحقوق الانسان دعت الضرورة لإنشاء المنظمات والمؤسسات التي أخذت على عاتقها الاهتمام بتنفيذ المبادئ التي أقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ثم العهد الدولي للحقوق المدنية ، كما صدرت وثائق إعلان حقوق الانسان العربي والبيان العالمي لحقوق الانسان في الاسلام الذي أعلن في 19/9/1981 في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية –باريس- ونشأت أول منظمة لحقوق الانسان هي منظمة العفو الدولية ومقرها العاصمة البريطانية (لندن) وتبعتها منظمة المادة (19 )أو المركز الدولي ضد الرقابة والتي تهتم بالكشف عن الرقابة على الرأي والمعتقدات والتعبير عنها بالكتابة والنشر والاعلام ،وفي عام 1977 أنشئت في وزارة الخارجية الأمريكية إدارة لحقوق الانسان ، ومنظمة محامون من أجل حقوق الانسان ثم لجنة حقوق الانسان التي أنشئت بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومقرها جنيف وهناك على الساحة العربية المنظمة العربية لحقوق الانسان ومقرها القاهرة  

وبعد جهود حثيثة مضنية تم إنشاء جمعية حقوق الانسان في سورية في شهر تموز (يوليو) من العام الحالي وبدأت نشاطها رغم أنها لاتزال جمعية قيد التأسيس إذ لم يجر الترخيص لها بصورة رسمية حتى الآن ، إلا أن الضرورة دعت لتكاتف جهود العاملين في ميدان حقوق الانسان فتم تأسيس هذه الجمعية والتي نأمل لها أن تترسخ أقدامها وتؤدي دورها في ميدان حقوق الإنسان في سوريا وأن نتمكن من التعاون مع جميع الهيئات المعنية في مسألة حقوق الإنسان على مستوى العالم بما يخدم مصالح الوطن الحبيب  

إلا أن نظرة فاحصة في أرجاء العالم يظهر لنا بما لايدع مجالا للشك أن مسألة حقوق الانسان كثيرا ما تستغل من قبل القوى العظمى، فكانت أول كارثة إنسانية هي كارثة نزوح معظم شعب فلسطين من أرضه تحت وطأة القوة الغاشمة من جهة وتواطؤ دولي من قبل الدول العظمى ضد شعب أعزل ضعيف فقتل من قتل وشرد من شرد وحتى الآن ومن تحت الخيام فإن أحدا من دول العالم العظمى لايتحدث عن حقوق هذا الشعب بل العكس يجري الحديث عن الغاصب والمنتهك لحقوق الانسان بحيث يصور أنه المظلوم، ثم جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول فاتخذتها الولايات المتحدة ذريعة لاستعراض العضلات وممارسة أبشع أنواع التدمير ضد دولة أفغانستان هذه الدولة الضعيفة التي أنهكتها حروب خارجية ونزاعات داخلية أتت على الأخضر واليابس فيها حتى إذا حانت ساعة الانتقام صبت عليها الولايات المتحدة جام /غضبها / واستعملت أفتك الأسلحة بداعي مايسمى أولى حروب القرن وساقت هذه الدولة العالم أجمع بعصاها الغليظة وصنفته بأن من لم يكن معنا فهو مع الارهاب !!هذا الارهاب الذي لايعرف له من مدلول ولم يجر تعريفه حتى الآن ولم تتفق الدول على أي معنى له، ومع ذلك فقد مارست الولايات المتحدة إرهاب الدولة ضد أفغانستان فقتلت المدنيين بالآلاف كما دعمت حكومة الكيان الصهيوني في فلسطين في قتلها للمدنيين ولايزال هذا االكيان ممثلا في المجرم شارون يمارس أبشع أنواع ارهاب الدولة بدعم غربي واضح وممارسة للكيل بأكثر من مكيال وقد تمثل ذلك في انسحاب الولايات المتحدة من مؤتمر دوربن في جنوب أفريقيا وكذلك باستعمال حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن للحيلولة دون إرسال مراقبين لحماية المدنيين من الفلسطينين ، ولايزال شبح التهديد الأمريكي يحوم حول دول عربية عديدة بداعي محاربة الارهاب ، وماهو إلا ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولتحقيق مصالح الدول الكبرى دون النظر إلى مصالح الدول والشعوب في العالم الثالث أجمع  

في الشأن الداخلي: لئن أفرجت السلطات في سورية عن عدد من المعتقلين يقارب المائة وثلاثين سياسيا ولايزال يقبع في السجون نحومن ألف معتقل فإن الجمعية لتهيب بالمسؤولين بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للإفراج عن سائر المعتقلين السياسيين وتبيض السجون والغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 وأن تسعى لتطبيق سيادة القانون على الجميع وأن تحل مشكلة المواطنين الذين لايتمتعون بالجنسية حتى الآن وعددهم بالآلاف في الجزيرة وأن تسعى السلطات لحل مشكلة قرية ترحين في ضوء النصوص القانونية وإنصاف الفلاحين وهم الجانب الضعيف في القضية وأن تطوي إلى االأبد الاعتقال بسبب الرأي ، والذي تم بموجبه اعتقال الأستاذين المحاميين رياض الترك وحبيب عيسى والنائبين مأمون الحمصي ورياض سيف و د :عارف دليلة والمهندس فوازتللو ود:كمال اللبواني و حبيب صالح وحسن سعدون والطبيب وليد البني والجمعية إذ تذكرأن في أخذ شخص بجريرة آخرإنما يتسم بانتفاء العدالة وهدم لسيادة القانون وقد شرعت كافة الشرائع السماوية مبدأ (ولاتزر وازرة وزر أخرى ) ولذلك فإننا نهيب بالمسؤولين الأمنين أن يبتعدوا عن مضايقة أشخاض بجريرة آخرين  

وأن الجمعية إذ ترى أنه مالم تتحقق العدالة فلن ينتفي العنف ، ولايمكن أن تتحقق العدالة في ظل قوة وحيدة غاشمة مستهترة بكل القيم والمعايير الدولية وتنطلق من ايدلوجية تاريخية قائمة على العنف وإن ما تأمله الجمعية أن تظهر أوروبا الموحدة قوة أخرى في مواجهة القوة الوحيدة في العالم الآن حتى يتم التوازن وتحقيق العدالة  كما نأمل أن تتوحد الشعوب في نداء واحد لتقويم الحكومات وردعها عن الاستمرار في غيها متمنين أن يعم العالم نقاش هادئ وحوار حضاري ينتفي معه العنف والتهديد باستعمال القوة إلى الأ بد

عاش نضال الشعوب في سبيل حقوق الانسان وسيادة القانون

 24/ 9 /1422هـ 9/12/ 2001م

رئيس الجمعية

المحامي هيثم المالح