|
|
|
|
الدفاع يطالب بالإفراج عن النائب السوري المستقل رياض سيف طالب محامو النائب السوري المستقل رياض سيف اليوم الخميس أمام محكمة الجنايات في دمشق بالافراج عن موكلهم واكدوا ان ادانته ستكون ضربة موجهة الى عملية الاصلاحات في سورية. ويُتوقع ان يصدر الحكم في هذه المحاكمة، التي بدأت في نهاية تشرين الأول 2001، في الرابع من نيسان المقبل. وفي مرافعته أكد المحامي حسن عبد العظيم ان النائب اعتقل في أيلول 2001 "لانه عبر عن آرائه بحرية وديمقراطية وعمل منتدى لم يكن معارضا للنظام". وأوضح أن سيف "استبشر مرحلة جديدة بعد خطاب القسم". وأضاف "لكن هذا أزعج رموزاً في السلطة لم يألفوا الانتقال الى مرحلة جديدة (..) فارادوا تأديب رياض سيف وزجه في السجن". وطلب المحامي "إعلان براءة رياض السيف من تهمة الاعتداء على الدستور والجنح المنسوبة اليه (..) واطلاق سراحه". وأكد النائب المستقل الذي برز في مجال مكافحة الفساد انه غير معتقل بتهمة المساس بالدستور، بل لانه "ندد في مجلس الشعب بعقد حول نظام الهاتف النقال". وكان قد حُكم على النائب المعتقل الآخر مأمون الحمصي في 20 آذار الجاري بالسجن خمسة أعوام بتهمة السعي الى "تغيير الدستور بطرق غير مشروعة". وأمام الحمصي مهلة شهر لاستنئاف الحكم لكن نقابة المحامين لم توافق حتى الآن على المحامين السوريين والأجانب الذين عينهم الحمصي بعد ان استقال محاموه احتجاجا على المخالفات التي تخللت المحاكمة، على حد قولهم. ويواصل ستة من المعارضين المعتقلين منذ أكثر من ستة أشهر إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 18 آذار الجاري، بحسب محاميهم. ويحتج عارف دليلة ووليد البني وحبيب عيسى وكمال لبواني وفواز تلو وحبيب صالح على اعتقالهم دون محاكمة. ولا يستطيع معارضان آخران هما القيادي الشيوعي رياض الترك وحسن سعدون المشاركة في حركة الاضراب عن الطعام بسبب حالتهما الصحية. المصدر: أ ف ب |
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|