|
|
|
|
بيان صادر عن جمعية حقوق الانسان في سوريةحول استمرار اعتقال النشطاء السوريين في القضايا العامة
إثر خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية والتصريحات اللاحقة بخصوص الحريات العامة و ما رافق ذلك من افراجات عن معتقلين سياسيين ، انتقلت البلاد الى جو من الأمل في دخول القرن الواحد و العشرين بأفق جديد بعيدا عن الأزمات التي واجهها المجتمع السوري خلال العقود الماضية ، أفق متحرر يسمح بمشاركة جماهيرية حقيقية في كل مناحي الحياة بما يليق ببلد يصبو إلى التعامل مع هذا القرن أسوة بباقي البلدان والأمم وهكذا تلقف الناشطون في المجتمع السوري هذه الوعود والإشارات ليحيلوها إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع عن طريق عقد المنتديات الثقافية ضمن الصالونات الخاصة، والبيانات التي توخت المشاركة في معالجة المشكلات التي يعانيها المجتمع السوري من سياسية واقتصادية واجتماعية ، كانت السلطة نفسها قد اعترفت بأكثرها ،وقد جرى ذلك في جو علني بعيد عن السرية تحت نظر السلطة وسمعها ، وكان الأمل يتعزز يوما بعد يوم بإمكانية النجاح في السير باتجاه الديمقراطية والحرية ، بالرغم من بعض الإشارات التي كانت تصب في الاتجاه المعاكس ، إلى أن أتى الوقت الذي قامت فيه السلطة مؤخرا باعتقال عدد من الناشطين من قبل الأجهزة الأمنية ، ولما يمض على نشاطهم عام واحد إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تعتبر أن هذا الإجراء يسيء إلى صدقية توجهات النظام بخصوص إشاعة جو من الحريات العامة والقبول بالرأي الآخر وإلى المسيرة الفعلية في هذا الاتجاه ، في الوقت الذي يستلزم حشد كل الطاقات والجهود حيث نقف في مواجهة خطرين كبيرين هما العدوان الإسرائيلي المستمر والوضع الدولي الجديد وما يمكن أن يتمخض عنه بعدما حدث في نيويورك وواشنطن في 11/9/2001 و انطلاقا من هذه المعطيات تلفت الجمعية الانتباه الى الأمور التالية التي تنطوي على اخلال بحقوق المعتقلين و أسرهم : أولا ـ حتى تاريخ كتابة هذا البيان لم يسمح لأسر المحالين إلى محكمة أمن الدولة بزيارتهم كما لم يسمح سوى لعدد محدود من المحامين بالاتصال بهم رغم كونهم وكلاء عنهم و هؤلاء المعتقلين هم : 1ـ الأستاذ المحامي رياض الترك 2 ـ الأستاذ المحامي حبيب عيسى 3 ـ الطبيب كمال اللبواني 4 ـ الطبيب وليد البني 5 ـ الدكتور عارف دليلة 6 ـ المهندس فواز تللو 7 ـ السيد حبيب صالح 8 ـ السيد حسن سعدون ثانيا ـ ما رست الأجهزة الأمنية ضغوطا على أسرة المعتقل السيد رياض سيف عضو مجلس الشعب كي لاتتعاون مع نساء باقي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم ،علما أن كلا من النائبين رياض سيف و مأمون الحمصي قد أحيلا إلى محكمة الجنايات بتهم جنائية الوصف لاتمت إلى الحقيقة بصلة ثالثا ـ إن المعلومات التي حصلت عليها الجمعية تنبئ بتردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين مثل المحامي الأستاذ رياض الترك والسيد مأمون الحمصي عضو مجلس الشعب رابعا ـ من متابعة قضيتي النائبين مأمون الحمصي ورياض سيف تبين أن خط سيرهما متسارع ليس كبقية القضايا مما يشي بأن ضغوطا تمارس على القضاء لذلك فإن الجمعية تهيب بالسلطات في سورية الإفراج وبدون قيد أوشرط عن المعتقلين أو على الأقل أن يحالوا إلى القضاء العادي طلقاء لتتم محاكمتهم بشكل أصولي بحضور محاميهم وأجهزة الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وغياب أي ضغوط يمكن أن تؤثر على نزاهة هذه المحاكمات و إيقاف كافة الممارسات غير المقبولة بحق أسرهم
28/10/2001 رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح
|
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|