بيــان من
هيئة الدفاع عن النائب محمد مأمون الحمصي
كانت هيئة
الدفاع عن النائب السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي قد أصدرت بيانا في الأسبوع
الماضي تضمن الانتهاكات القانونية والدستورية التي مورست من قبل هيئة الاتهام
ومحكمة الجنايات الناظرة في الدعوى، وأعلنت أنها لن تكون شاهد زور على حكم معد سلفا
وموجود في درج المحكمة يتلى بعد الانتهاء من بعض الاجراءات الشكلية للمحاكمة
وقد تأكدت
توقعاتنا هذه ، ففي جلسة 20/3/2002 أصدرت المحكمة حكما بحبس المتهم خمس سنوات
إن هيئة الدفاع
عن النائب السوري المحكوم والمؤلفة من المحامين هيثم المالح أنور البني بهاء الدين
الركاض وخليل معتوق ،إذ تعتبر هذه العقوبة جائرة بحقه فإنها في الوقت نفسه تعتبر أن
هذا الحكم غير القانوني هو حكم سياسي لا قضائي وذلك لعدم استناده على أدلة جنائية
صحيحة
فقد تم توقيف
النائب على خلفية بيان كان يتضمن بعض المطالب الدستورية والشعبية وتجاوزت هيئة
الاتهام حصانته البرلمانية معتبرة أن إصداره لهذا البيان وإضرابه عن الطعام جرما
مشهودا يجيز توقيفه
ولم تتوفر
للنائب المعتقل أية ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة تكون بعيدة عن تأثير بعض الهيئات
التنفيذية التي تريد كم الأفواه وعرقلة مسيرة التطوير والتحديث
وكانت قمة
الانتهاكات الدور الذي مارسته المحكمة في جلسة الحكم حيث كانت هذه الجلسة بالأساس
لتقديم الدفاع ، ولما كان النائب المعتقل قد قام بتوكيل بعض المحامين لإعداد الدفاع
عنه بموجب وكالة قانونية جديدة رفضت المحكمة إمهاله لتقديم وكالته
وسخرت محامية من
الحضور لم تقدم أي دفاع ،وأخرج رئيس المحكمة الحكم المكتوب مسبقا وتلاه على المتهم
إن هذا الحكم
الجائر الذي أصاب هيئة الدفاع والحضور بالذهول والدهشة يسيء إلى سمعة قضائنا
السوري الذي لازال المواطنون يعولون عليه كثيرا في تحقيق العدالة في المجتمع وهو
ما يجعلنا أكثر تصميما من ذي قبل على كشف الانتهاكات المتكررة للقانون والتصدي لها
بحزم واصرار
20/3/2002 هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي
Tel. +963 11 222 60 66 Fax +963 11 222
16 14 B.P. 794 Damas
Email:hrassy@ureach.com
Hras-sy@maktoob.com
| 
