|
|
|
|
بيان صادر عن جمعية حقوق الانسان في سوريةتضامنا مع معتقلي خريف دمشق وسائر معتقلي الرأي والضمير في سورية
يصادف اليوم مرور خمسة أشهر على اعتقال ناشطي المجتمع المدني المحامي الأستاذ حبيب عيسى عضو الهيئة التأسيسية لجمعية حقوق الانسان في سورية والناطق الرسمي باسم منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي والمهندس فواز تللو عضو منتدى الحوار الوطني،وذلك بعد سلسلة اعتقالات طالت في المجموع عشر من نشطاء المجتمع المدني اللذين أخذوا على عاتقهم خلال العام الماضي العمل على إعادة تفعيل المجتمع السوري الذي طال ركوده وشلت فاعليته لسنين طوال ولم تمض أشهر على هذه الانطلاقة التي بدت واعدة ومبشرة بغد أفضل يتجاوز عثرات الماضي وآلامه حتى بدأت حملة الاعتقالات التي قلصت فسحة الأمل بالتغيير والانفتاح على الآخر وتفعيل دور المجتمع في بناء وطنه والتصدي لقضاياه ففي 9/8/2001اعتقل النائب الدمشقي مأمون الحمصي وتلاه في 6/9/2001 اعتقال النائب رياض سيف اللذين أحيلا إلى محكمة الجنايات بصورة مخالفة للدستور والقانون ، فكانت الردة ا لأولى عن وعود الاصلاح باعتقال نائبين يتمتعان بالحصانة الدستورية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا الحديث وفي 1/9/2001 أعيد المناضل رياض الترك إلى المعتقل الذي أمضى فيه ثمانية عشر عاما بغيرما اعتبار لعمره الذي ناهز السبعين أو لحالته الصحية الغير مستقرة او لماضيه النضالي الطويل وفي 9/9/2001 اعتقل كل من الطبيبين وليد البني وكمال اللبواني والدكتور عارف دليلة والسيد حسن سعدون والسيد حبيب صالح ، على خلفية المشاركة في منتدى الحوار الوطني في منزل النائب رياض سيف وفجر اليوم التالي لأحداث الحادي عشر من أيلول وفي الوقت الذي اتجهت فيه أنظار العالم إلى أحداث نيويورك وواشنطن تم اعتقال كل من الأستاذ حبيب عيسى والمهندس فواز تللو ولما كان الاعتقال للنشطاء العشرة هو بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير التي كفلها لهم الدستور وأكدت عليها الشرعة الدولية لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية منذ سنوات بعيدة ولما كانت محاكمات النائبين الدمشقيين أمام محكمة الجنايات تسير بصورة مجافية لأبسط صور العدالة ولما كان المعتقلون الثمانية المحالون إلى محكمة أمن الدولة محتجزين منذ أشهر بغير أن يسمح لمحاميهم بالالتقاء بهم حتى تاريخه ونظرا لعدم البدء بمحاكمتهم حتى الآن أو تحديد سقف زمني للبدء بهذه المحاكمة وهو ما يجافي أبسط المعايير الدولية والوطنية في حق أي شخص بتلقي محاكمة عادلة يتسنى له من خلالها الدفاع عن نفسه بحرية
فإن جمعية حقوق الانسان في سورية تدعو إلى اعتبار الثاني عشر من كل شهر يوما للتضامن مع النشطاء العشرة وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية وبذل الجهود المكثفة من كافة الهيئات والمنظمات المعنية بشؤون المجتمع المدني وحقوق الانسان في سورية والعالم للعمل على اطلاق سراحهم فورا أو على الأقل الشروع بمحاكمتهم محاكمة عادلة بعيدا عن ضغوط الأجهزة الأمنية
كما تدعو السلطات السورية إلى اطلاق حرية الرأي والتعبير بما يفعل مسيرة الاصلاح الديمقراطي المنتظر ويوحد جهود المجتمع المدني في مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة بالغطرسة الأمريكية والارهاب الصهيوني المستمر
إن الجمعية إذ تأسف لقيام السلطة باعتقال نخبة من خيرة أبناء الوطن في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لتوحيد الصفوف وتقويتها بالكلمة الحرة والممارسة الديمقراطية وإذا كان "القديم لم يمت بعد والجديد ولادته عسيرة" فإننا مصرون على هذه الولادة الجديدة لمستقبل الوطن السوري بالغا ما بلغت صعوبته
12/2/2002 رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح |
|
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|