|
|
وجهت تهمة خرق الدستور لعضو مجلس الشعب السيد مأمون الحمصي و ذلك بسبب اعتصامه في مكتبه و اضرابه عن الطعام و اعتبر عمله بمثابة الجرم المشهود الذي يبيح للسلطات المختصة التدخل لتوقيفه باعتبار أنه لا يجوز توقيف عضو مجلس شعب بسبب حصانته إلا في حالة الجرم المشهود إن عمل السلطات الأمنية في محاولتها الاختفاء وراء القضاء لتوقيف عضو مجلس الشعب المذكور هو عمل يتنافى مع القانون و لا يوجد أي نص قانوني يجيز توقيف شخص يعلن اعتصامه أو اضرابه عن الطعام في مكان اقامته كما حصل للسيد مأمون الحمصي و إن هذا الاتجاه يشكل منحى خطيرا و يثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية و إن جمعية حقوق الانسان في سورية تندد بهذا التوقيف و تطالب السلطات المختصة الرجوع عنه
10/8/2001 جمعية حقوق الانسان في سورية رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح |
الرجاء إرسال أي بريد
الكتروني
بخصوص موقع الجمعية إلى
hrassy@ureach.com
|